رفضت وزارة الخارجية الباكستانية يوم الجمعة تقرير واشنطن حول تدهور الحرية الدينية في باكستان، قائلة إنه تقييم "تعسفي" و"غير موضوعي". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عاصم افتخار أحمد خلال مؤتمر صحفي أسبوعي إن "المشكلة المتأصلة في مثل هذه الأنواع من التقارير، الأحادية في طبيعتها، هي أنها خالية من عنصر المشاركة البناءة". وذكر أن مثل هذه التقارير غالبا ما لا تأخذ في الاعتبار الكامل الحقائق على الأرض والجهود التي تبذلها دولة ما، ولا تساعد كثيرا في دفع هذه المناقشة قدما. "في الوقت نفسه، نرى أن مثل هذه التقارير غير متوازنة دائما. يمكنك أن ترى بوضوح بعض المعايير المزدوجة في هذه التقارير، من حيث مشكلات حقوق الإنسان في البلدان المختلفة والأوضاع المختلفة، والطريقة التي يتم تصويرها بها في هذه التقارير"، هكذا أشار المتحدث. وقال أحمد إن باكستان ملتزمة التزاما راسخا باحترام حقوق الإنسان المكفولة للكافة بطبيعتها، مضيفا أنها تكرس نفسها بشدة لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الدينية في البلاد. وأضاف المتحدث أن باكستان أجرت الكثير من الإصلاحات لتعزيز وحماية حقوق الأقليات الدينية وتواصل العمل بشكل بناء مع جميع شركائها بشأن هذه الأمور. فقد أوصى التقرير السنوي للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية لعام 2022 بإعادة تصنيف باكستان كـ"دولة تثير قلقا خاصا"، واتهم الدولة بالانخراط في انتهاكات منهجية ومستمرة وفظيعة للحرية الدينية، على النحو المحدد في قانون الحرية الدينية الدولية.