مع تمسك رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي بما نص عليه قانون جمعية المحامين بالمداولة الأولى، قدم النائب أحمد الفضل حلاً وسطاً ينص على إلزام خريجي «الشريعة» بالالتحاق بدورة مدة سنة بكلية الحقوق. تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً استثنائياً اليوم تضع خلاله البصمات الاخيرة على قانون تنظيم مهنة المحاماة، بعد توصلها لصيغة شبه توافقية بالنسبة لخريجي "الشريعة" تمهيداً لاقرار القانون بالمداولة الثانية بالجلسة الخاصة المقررة غدا لنظر أكثر من 10 قوانين. وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي لـ "الجريدة": هناك عدة آراء متباينة في هذا الموضوع ومازلت أرى ضرورة استبعاد كلية الشريعة من مزاولة مهنة المحاماة، وهذا الرأي يأتي متوافقاً مع رأي المجلس الأعلى للقضاء، وأنطلق بهذا الرأي من منطلقات مهنية بحتة حيث لا علاقة بتاتاً بين دراسة مقررات كلية الشريعة ومهنة المحاماة، ولكن تسييس القضايا العامة على حساب التشريع والمهنية مع الأسف الشديد هو الطاغي على الأداء البرلماني مما يؤدي إلى ضياع هوية مهنة المحاماة وبالتالي ضياع الهوية المدنية للدولة، وهناك عدة اقتراحات مقدمة بهذا الصدد تم رفضها، وجاءنا اقتراح جديد من النائب أحمد الفضل يلزم جميع الخريجين الراغبين بتقييد أسمائهم في جمعية المحامين بأن يجتازوا اختباراً في كلية الحقوق. وأضاف الشطي: وينص اقتراح الفضل كذلك فيما يتعلق بخريجي الشريعة على أن يجتازوا دورة مدتها سنة بكلية الحقوق، ويأتي الاقتراح منه كمحاولة لانقاذ القانون من السقوط في التصويت، في ظل الموقف النيابي المستغرب وغير الموضوعي من قبل بعض النواب بوقوفهم مع دخول طلبة الشريعة سلك المحاماة. وبين الشطي انه بالنسبة له متمسك بالقانون كما أقر في المداولة الاولى وهناك موافقة مبدئية من اغلبية اعضاء اللجنة من حيث المبدأ على اقتراح الفضل وسيتم تمريره في اجتماع اليوم، مستدركاً بالقول: كما انني سأوافق عليه في حال سقوط النص الاصلي، من باب ما لا يدرك كله لا يترك جزؤه. وعلمت "الجريدة" من مصادرها أن قانون المحاماة الجديد رفض بعض طلبات جمعية المحامين ضمنها الزام الشركات والبنوك تعيين محامين لهم، في وقت منح المحامين العديد من الامتيازات، ضمنها معهد خاص بهم، وحسم مسألة الاتعاب بما جاء في نص العقد بين الطرفين، من غير تدخل المحكمة في مسألة التقدير إلا في بعض الحالات. حل وسط من جهته، قال عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل في تصريح صحافي "بغية إيجاد حل وسط بين التيار الذي لا يرى حقاً لدخول خريجي الشريعة في مهنة المحاماة لعدم التخصص وأنا منهم، وبين عدد كبير من النواب رأيهم مستمد من ضغط الشارع الانتخابي لا من التفكير المنطقي والأفضل للبلد، قمنا بتقديم اقتراح بتعديل القانون، ووافقت عليه اللجنة التشريعية ليسمح بقبول دخول خريجي الشريعة مهنة المحاماة لكن بأقسام معينة فقط"، موضحا ان شرط القبول يتطلب "اجتيازهم دورة لا تقل عن عام، يلي ذلك حتمية اجتياز اختبار المهنة، ليكون ذلك امراً وسطاً لكي لا يسقط القانون". «5G» الى ذلك، وجه الشطي سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: بعد تكرار الشكاوى المقدمة بشأن ضعف شبكة الجيل الرابع "4G" للهواتف المتنقلة بعد توافر شبكة الجيل الخامس "5G". وتساءل الشطي: هل لدى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات منظومة تقنية لرصد ومراقبة جودة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة في الكويت، وتحديداً جودة شبكة الجيل الرابع "4G" للهواتف المتنقلة؟ وأضاف: إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتفاصيل المنظومة، وأيضاً نتائج مؤشرات جودة شبكة الجيل الرابع في الفترة الممتدة منذ 1 مايو 2019 حتى تاريخ إعداد الرد على السؤال. وتساءل أيضاً: هل لدى الهيئة آلية لاستطلاع مدى رضا عملاء شركات الاتصالات المتنقلة في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتفاصيل هذه الآلية، ونسخة من تقرير آخر استطلاع أجرته الهيئة لذلك الغرض، وهل تستقبل الهيئة شكاوى عملاء شركات الاتصالات المتنقلة في الكويت؟