اولین دادسرای ویژه مبارزه با تروریسم در فرانسه در روز دوشنبه (اول جولای) آغاز به کار می کند. این دادسرا با ۲۶ قاضی زیر نظر یک دادستان اداره می شود و به حوزه مبارزه با تروریسم و جنایت ضد بشریت اختصاص یافته است.  این ساز و کار جدید در دستگاه قضایی فرانسه به عنوان «سلطه قضایی ضربتی» علیه تروریسم معرفی شده است که با ماهیت تهدیدهای دنیای امروزی همسویی دارد.  به دنبال موج حمله های تروریستی در فرانسه در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ عده ای خواستار تشکیل چنین ارگانی شدند. همزمان با تشکیل دادسرای ویژه مبارزه با تروریسم فعالیت بخش مبارزه با تروریسم در دادسرای پاریس متوقف می شود. این بخش به مدت ۳۳ سال در حوزه مبارزه با تروریسم و مسائل امنیت ملی فعالیت می کرد. تحقیق در حمله های پاریس و نیس و استراسبورگ و لیون از جمله وظایف بخش مبارزه با تروریسم در دادسرای پاریس بود. به دنبال انفجار یک بسته بمبگذاری شده در شهر لیون ۱۳ نفر زخمی شدند.  دادسرای عمومی مبارزه با تروریسم نقش دادستان را در جلسات محاکمه بر عهده می گیرد.  ژان فرانسوا ریکار گفت «این نقطه عطفی در فعالیت های دادسرا محسوب می شود. قاضیان این دادسرا پرونده ها را از همان لحظات نخست پیگیری کرده و صورت جلسه را تنظیم می کنند. این پروسه تا تشکیل دادگاه و جلسات شنود و دفاع ادامه خواهد یافت». همزمان با افزایش عملیات تروریستی در ۲۰۱۲ از جمله حمله محمد مراح در تولوز و مونتوبون پرونده های تروریستی از ۳۰۸ مورد در ۲۰۱۶ به ۱۷۱ مورد در ۲۰۱۸ رسید. ریکار افزود «ما هم اکنون در مرحله محاکمه هستیم. پرونده های چندین سال گذشته انباشته شده است». جلسات محاکمه عاملان حملات سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به زودی برگزار می شود.  او خاطر نشان کرد «جلسات محاکمه عاملان حمله به باتکلان چیزی حدود ۸ تا ۱۰ ماه آماده سازی می خواهد و ۴ تا ۶ جلسه محاکمه برگزار می شود». حمله به مرکز تئاتر باتکلان در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ منجر به کشته شدن ۹۰ نفر شد. حمله به چندین کافی شاپ و رستوران در فرانسه ۴۰ کشته برجا گذاشت. دادسرای ویژه مبارزه با تروریسم بررسی ۱۴۶ پرونده جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در ۲۰ شهر جهان را به عهده خواهد گرفت.