تقدم النائب عادل العسومي باقتراح بقانون لإنشاء شرطة بيئية؛ بهدف الحدّ من التعديات على البيئة بشتى أنواعها، ومنها الصيد الجائر و«الكراف».ويهدف المقترح بقانون -الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه- إلى تحقيق الأمن البيئي أسوة بتجارب عدد من الدول الأخرى، ومنها الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل والأردن، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية التي في صدد إنشاء شرطة بيئية أيضًا.وجاء في المذكرة الإيضاحية «تتعرض البيئة إلى الاعتداء بعدّة أنواع، لذلك فإن إنشاء شرطة بيئية بهدف الحد من التعديات على البيئة بشتى أنواعها، على أن تُمنح الشرطة البيئية صلاحيات واسعة بحيث تراقب وتعاقب بحزم كل من يتجاوز القوانين والأنظمة التي وضعتها الحكومة الموقرة لحماية البيئة والثروات البيئية من الانقراض».مضيفًا «ويضمن القانون حماية للبيئة وصون مواردها الطبيعية، في جميع الأماكن، سواء في المدن والمجتمعات الحضرية والمتنزهات والحدائق والسواحل والمحميات، ويقضي القانون بوقف كل الممارسات المدمرة للبيئة، ومنها الصيد الجائر والكراف والاحتطاب».من جهته، أوضح النائب العسومي أن هناك ضعفًا في الرقابة على المخالفات والتعديات البيئية من قبل الجهات المعنية، وهذا الضعف يعود بالتأكيد الى محدودية الإمكانات، مشيرًا إلى أن ضعف الرقابة شجّع الكثير على مخالفة القوانين، الأمر الذي أضرّ بالبيئة كثيرًا. وذكر أن السلوكيات الموجودة تحتاج إلى حزم في التصدي، ولن يكون هناك حزم إلا من خلال إنشاء جهاز بصلاحيات رقابية لوقف هذه التعديات سواء كانت داخل البحر أو في المدن، موضحًا أن إنشاء شرطة البيئة سيُساعد الجهات المعنية بالرقابة على البيئة في أداء دورها على أكمل الوجه.وأضاف «كل الدول المتقدمة تعتبر المحافظة على البيئة من الأمور الأساسية التي لا تنازل عنها، كما أن هناك دولاً عربية تتجه لسن مثل هذه القوانين مثل المملكة العربية السعودية».وتابع «ودورنا كمشرعين هو المحافظة على البيئة من خلال سن وتبني تشريعات متقدمة، فهناك دول تضع عقوبات مشددة على المخالفات البيئية تصل إلى الإعدام إذا ما تعلق الأمر بالمخلفات النووية على سبيل المثال»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحفاظ على البيئة يتطلب -علاوة على وجود التشريعات- نشر الثقافة البيئة والتصدي بشكل حازم لكل المخالفات والتعديات التي تؤدي إلى التلوّث البيئي.