قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، فيصل الطبيخ، إن قانون مدققي الحسابات الذي أقر في المداولة الأولى بمجلس الأمة، وفر ملاءمة تشريعية ملحة من شأنها تنظيم مهنة المراقبين، بما يواكب التطورات التي طرأت على المهنة عالمياً واقليمياً منذ صدور التشريع السابق عام 1981.تصريحات الطبيخ جاءت بعد اللقاء الذي جمع أعضاء الجمعية أخيراً، بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.وأوضح الطبيخ، أن القانون الجديد حرك مياه المدققين الراكدة، بآليات تشريعية وفرت معالجات مستحقة تساعد في تنظيم هذه المهنة وفقاً لآخر التطورات التي استجدت عليها عالمياً، مشيراً إلى أنه عالج بكفاءة عالية الثغرات التي كانت موجودة في القانون السابق.وأضاف أنه تم خلال اللقاء مع الروضان، استعراض مشاريع القوانين الاقتصادية والتجارية محل المناقشة النيابية، وفي مقدمها تعديلات قانون الشركات ومراقبي الحسابات والمناقصات العامة.وأشار إلى دور الجمعية كعضو فعال بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، والجهود التي يقوم بها ممثلها في مجلس إدارة الهيئة الدكتور فالح العازمي.ووصف الطبيخ اللقاء مع الروضان بجولة الفكر المثمرة، بفضل ما تضمنته من مناقشات واسعة حول التطورات التي استجدت على البيئة المحلية تشريعياً وإجرائياً، ومن بينها ما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة.ولفت الطبيخ إلى أن النقاش تطرق إلى ملاحظات الجمعية، على قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، وسط تأكيد الوزير على متابعتها ومعالجتها.