بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين ليواكب أحدث التشريعات والأحكام التي طرأت على مهنة تدقيق الحسابات الخارجيين وتشجيع البحرينيين المؤهلين على الانخراط في هذه المهنة وزيادة عدد مكاتب تدقيق الحسابات المؤهلة في مملكة البحرين وبما يفضي الى خفض أسعار خدمات تدقيق الحسابات وتفادي إيقاع مخالفات التأخير في تسليم البيانات المالية على المنشآت المتأخرة ، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي ، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه بشأنه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة .