تعتبر مملكة البحرين من الدول الخليجية والعربية الرائدة في مجال الاستثمار العقاري لما لها من تاريخ مميز في القوانين والتشريعات العقارية التي تحمي حقوق جميع الأطراف الى جانب تطوير نظم ملكيات العقارات ومرونة تحويل الملكية من دون قيد او شرط، والجانب الآخر المهم أيضا تتمثل في الخرائط المترية ونظم مسح أي عقار. كل ذلك يحفظ حدود وملكية ملاك العقارات بشكل منظم من التداخلات في مليكة الغير، وهو نظام متبع في مملكة البحرين منذ عام 1932 تقريباً وتطور الأمر حتى العهد الحديث. وتجرى عملية مسح العقارات وفق أفضل المعايير العالمية وهي عملية مكملة لملكية العقار (وثيقة الملكية). هذه الأنظمة والقوانين الخاصة بإصدار الملكيات والوثائق وشهادة المسح وقانون التسجيل العقاري الصادر بقانون رقم 13 لسنة 2013 الى جانب التشريعات الحديثة التي تم إصدارها خلال العشر السنوات الماضية من قانون التنظيم العقاري بموجب المرسوم رقم 37 لسنة 2017 الشامل والمنظم لمعظم الأنشطة العقارية (التطوير والوساطة وإدارة الأملاك والتثمين واتحاد الملاك)، كلها قوانين وتشريعات حديثة تطورت بشكل كبير وملحوظ من خلال العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. وكانت لهذه القوانين العقارية التي استهدفت تطوير وتنمية القطاع العقاري وجعلها المحفز الرئيسي للاقتصاد البحريني مما جعل الاستثمار العقاري ملاذًا آمنًا للأفراد والشركات العقارية والمستثمرين العقاريين المحليين والخليجيين والدوليين وتوجيه استثماراتهم للعمل في هذه البيئة الآمنة بما يحفظ حقوقهم العينية والمالية الى جانب حقوق المشتريين وضمانًا لاستمرارية العمل في مملكة البحرين.  ولاشك ان هذا التوجه نابع من حرص القيادة الرشيدة على جذب الاستثمارات في مملكة البحرين في ظل بيئة استثمارية آمنة مستدامة وتحافظ على تدفق رؤوس الأموال بشكل سلس ومنظم من خلال الأنظمة والقوانين الحديثة والمطمئنة للقطاع العقاري. ستبقى البحرين بمؤسساتها المختلفة متيقظة إلى أهمية استمرار تطوير القوانين والأنظمة لتحفيز نمو جميع القطاعات لاسيما القطاع العقاري الذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد ليس في البحرين فقط، بل جميع دول العالم.