أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان أن المقترح الجديد بشأن الفترة الانتقالية الذي قدمته الوساطة الاثيوبية الافريقية المشتركة يمكن ان يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع الحركة الاحتجاجية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى المدنيين. وقد توقفت المفاوضات في مايو، في وقت تؤدّي إثيوبيا دور الوساطة لإحيائها. وكان المجلس العسكري طلب من أديس أبابا مراجعة مقترحها الأولي وصياغة "وثيقة مشتركة" مع الاتحاد الإفريقي. وقال المتحدّث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي متطرقا الى المقترح الاثيوبي الافريقي الجديد "تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الافريقي وجمهورية اثيوبيا وقد برزت حوله عدد من الملاحظات، الا انه في مجمله يعتبر مقترحاً صالحا للتفاوض حوله للوصول الى اتفاق نهائي يفضي الى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي"، وأضاف "المجلس العسكري يتطلع للانطلاق الفوري لتفاوض جاد وصادق". وكان "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات اعلن الخميس تلقّيه "مسودة الاتفاقية" الجديدة التي قدّمتها الوساطة الإثيوبية الإفريقية. وقال التحالف ببيان "نراجع حاليا الاقتراح قبل اتخاذ قرار بشأنه". ويتضمّن المقترح الجديد، تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات. وسيكون "تحالف الحرية والتغيير" ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معاً. وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الـ18 شهراً الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة. وتختلف الوثيقة الجديدة إلى حدّ كبير عن سابقتها، إذ إنّها لم تعد تشير إلى أنّ حصة "تحالف الحرية والتغيير" في المجلس التشريعي ستبلغ نسبتها 67%. وسيكون المجلس التشريعي بمثابة برلمان انتقالي. وكان طرَفا التفاوض وافقا على هذه النسبة قبل توقّف المفاوضات في 20 مايو، غير أنّ المجلس العسكري انتقد هذه النسبة في الأسابيع الأخيرة داعياً إلى إعادة النظر بها. وبمجرد قبول المقترح الجديد وتوقيعه، سيعمل الجانبان على "استئناف المفاوضات" ووضع اللمسات الأخيرة على "المسائل المعلّقة، خصوصاً تشكيل المجلس التشريعي"، بحسب ما يوضح نصّ الاقتراح الإثيوبي - الإفريقي.