توجد حلول لتحسين قدرة البنية التحتية على الصمود، كما أن الاستثمارات المتاحة لذلك سليمة ومربحة. لكن كيف تبدو البنية التحتية القادرة على الصمود؟ يمكن أن يتعلق ذلك بحفر أساسات أعمق، واستخدام مواد بديلة، وبناء وسائل الحماية من السيول والفيضانات، وتقوية الأعمدة الكهربائية وأبراج الهواتف المحمولة، وتحسين تصميم الطرق، وبناء محطات أقوى لمعالجة المياه. ولكن من الضروري أيضا النظر أبعد من الأصول المنفردة وإنشاء أنظمة وشبكات أكثر قدرة على الصمود. ومن الممكن أن يؤدي بناء قدرات إضافية في الشبكات، بزيادة عدد الوصلات التي تخدم مجتمعا محليا ما، على سبيل المثال، إلى إحداث تغيير جذري، إذ من غير المرجح أن تجد أي مدينة يسهل الوصول إليها عبر طرق عديدة وتخدمها عدة خطوط لنقل الكهرباء نفسها معزولة أو من دون كهرباء عندما تقع عاصفة مدمرة. في الوقت نفسه، لا يمكن منع جميع الأعطال، لذا من الضروري التأكد من أن الأسر ومؤسسات الأعمال تخطط لها وتستطيع التعامل معها- على سبيل المثال، من خلال التأكد من أن كل منزل مزود بإمدادات الطوارئ، أو أن المجتمعات المحلية لديها سلاسل إمداد قوية وقابلة للتكيف. إن سد فجوة البنى التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سيتطلب استثمارات كبيرة في تشييد بنية تحتية جديدة وفي صيانة الأصول الحالية. ومع ذلك، لا يتعلق الأمر بزيادة الإنفاق فحسب، بل يتعلق بتحسينه أيضا. ويمكن أن يفوق الاستثمار في اللوائح التنظيمية والتخطيط، في المراحل المبكرة من تصميم المشروع، وفي أعمال الصيانة بشكل كبير تكاليف الإصلاح أو إعادة البناء بعد وقوع الكارثة. وقد يكون من الصعب تمويل هذه الأنواع من الاستثمارات المبكرة في البلدان منخفضة الدخل. وبالتالي يمكن اعتبارها أولوية للمجتمع الدولي ومساعدات التنمية. يوضح هذا التقرير سبل إتاحة هذه الفرصة البالغة قيمتها 4.2 تريليون دولار من خلال طرح مجموعة متنوعة من التوصيات الواضحة والمحددة: أولا وضع الأسس السليمة. تمثل معالجة ضعف إدارة وحوكمة أنظمة البنية التحتية عاملا أساسيا. فعلى سبيل المثال، مرفق البنية التحتية الذي لا يحظى بصيانة جيدة لا يمكنه الصمود. ثانيا بناء المؤسسات بحيث تكون قادرة على الصمود. تجب أيضا مواجهة تحديات الاقتصاد السياسي الأوسع نطاقا، وتحديد أصول وأنظمة البنية التحتية الحيوية حتى يمكن توجيه الموارد نحوها. ثالثا إدراج القدرة على الصمود في اللوائح التنظيمية والحوافز. يمكن استخدام الحوافز المالية لضمان احتساب التكاليف الاجتماعية الكاملة لأعطال البنية التحتية، وهو ما يشجع مقدمي الخدمات على الذهاب إلى أبعد من مجرد الوفاء بالمعايير الإلزامية. رابعا تحسين آلية اتخاذ القرارات. هناك حاجة إلى تحسين سبل الوصول إلى البيانات والأدوات والمهارات لبناء القدرة على الصمود: فعلى سبيل المثال، النماذج الرقمية لتضاريس المناطق الحضرية ليست باهظة الثمن وهي ضرورية لتوجيه استثمارات بمئات المليارات من الدولارات سنويا. خامسا تقديم التمويل. من الضروري توفير النوع المناسب من التمويل في الوقت المناسب. على سبيل المثال، فإن حجم الموارد اللازمة لدعم الجهات التنظيمية وأخذ المخاطر الطبيعية في الاعتبار خلال المراحل الأولى من تصميم البنية التحتية يعد صغيرا مقارنة بالمليارات المطلوبة لجهود الإصلاح والتعافي في أعقاب وقوع إحدى الكوارث. لا وقت لدينا لنضيعه. في ظل مناخ سريع التغير واستثمارات كبيرة في البنية التحتية في كثير من البلدان، فإن بقاء الأمور على حالها خلال العقد المقبل سيكلفنا تريليون دولار أخرى. ومع ذلك، من خلال التحرك السليم، يمكننا توفير خدمات البنية التحتية الحيوية - أي شرايين الحياة - من أجل تحقيق تنمية أفضل لمن هم في أمس الحاجة إليها.