نحن نتبع هذا الأسلوب الممنهج للحفاظ على البيئة، من خلال عملنا بشأن الشراكة العالمية للمساحات الطبيعية المستدامة والقادرة على الصمود "بروجرين" ـ وهي شراكة بين البنك الدولي وألمانيا والسويد ـ لمساندة الدول في وضع مثل هذه الخطط، بشأن الأراضي الطبيعية للغابات والواحات وحشائش السافانا في جميع أنحاء العالم. من هذه الأساليب تحسين الإدارة، يبدأ ذلك بوضع الأساس التنظيمي الذي بموجبه يمكن للدول أن تحافظ على غاباتها وتعمل على نموها، فضلا عن خدمات النظم الإيكولوجية التي تقدمها، من الهواء النقي والمياه الصالحة للشرب إلى السيطرة على الفيضانات وعوامل التعرية. وأيضا تحسين نموذج العمل، عندما تدار الغابات على نحو مستدام، تزدهر الصناعات والاقتصادات المحلية، ولا سيما السياحة القائمة على الطبيعة. على الصعيد العالمي، فإن مستويات السياحة آخذة في الارتفاع، مع ثمانية مليارات زيارة سياحية إلى المناطق المحمية كل عام. والحراجة الزراعية هي نشاط آخر يسمح للمجتمعات المحلية بتسويق المنتجات الحرجية بشكل مستدام، مثل علف الماشية والمنتجات الغذائية مثل الفواكه والمكسرات، إضافة إلى الأخشاب. كذلك زيادة الشمول، كثيرا ما تعاني الشعوب المعتمدة على الغابات، الممثلة على نحو غير متناسب بين فقراء العالم، عدم التمكن من الوصول إلى الأسواق والخدمات العامة. وفي خضم تفاقم أزمات المناخ والطبيعة، يمكن للجهود التي تستهدف توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل المعتمدين على الغابات أن تساعد على انتشالهم من براثن الفقر، خاصة على المدى القصير. إضافة إلى ذلك، هناك مشكلتان أساسيتان يمكن أن تعرقلا جهودنا، ويتعين علينا التغلب عليهما. أولا، ضرورة الحصول على بيانات أفضل، ويمكن الوصول إليها بحرية ومجانا لتقديم مبررات للقيام بالاستثمارات في الغابات كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي. وإيلاء الأولوية للمحاسبة عن رأس المال الطبيعي، ويعني ذلك القياس المنهجي للموارد الطبيعية وخدمات النظم الإيكولوجية وتقييمها وإدارتها في البلد المعني، لأن ذلك سيعطي وزارات المالية المعنية الأدلة والشواهد المطلوبة. فعلى سبيل المثال، مع التنفيذ المزمع للائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، من الضروري أن تكون الشركات والحكومات قادرة على مراقبة ومتابعة وتتبع ومشاركة البيانات التي توضح الممارسات التي لا تنطوي على إزالة الغابات، ولا سيما المرتبطة بتصدير السلع الزراعية والأخشاب إلى الاتحاد الأوروبي. ثانيا، نحتاج إلى تمويل إضافي للاستثمار في الأراضي الطبيعية للغابات. ولتحقيق مستهدفات المناخ والتنوع البيولوجي ومنع تدهور الأراضي في المستقبل، على الأطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص زيادة استثماراتها السنوية بما لا يقل عن أربعة أضعاف على مدى العقود الثلاثة المقبلة. وبحلول 2050، سيصل إجمالي الاحتياجات الاستثمارية المجمعة إلى 8.4 تريليون دولار، وهذا يعني أكثر من 536 مليار دولار سنويا. ويمكن تعبئة هذا التمويل جزئيا من الموارد المحلية القائمة، ولا سيما، بإعادة توجيه مخصصات الدعم التي تضر بالبيئة، التي تشكل حاليا 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. لكن هذا يتوقف على تهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة القوية التي تستثمر في قطاع الغابات. والبنك الدولي ملتزم بمساعدة الدول على تسخير الإمكانات الكامنة والهائلة لغابات هذه الدول. وسنواصل العمل في الخطوط الأمامية المعنية بالتصدي لأزمة الطبيعة، للحفاظ على استدامة كوكب صالح للعيش للأجيال المقبلة.