أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان أن الاقتراح الجديد بشأن الفترة الانتقالية الذي قدمته الوساطة الاثيوبية الافريقية المشتركة يمكن أن يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع الحركة الاحتجاجية التي تطالبه بتسليم السلطة الى المدنيين. ويُفترض أن تحدّد المفاوضات بين المحتجين والمجلس العسكري الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير، طبيعة الفترة الانتقالية بعد 30 سنة من حكم عمر البشير. وتوقفت المفاوضات في أيار (مايو) الماضي، في وقت تؤدّي إثيوبيا دور الوساطة لإحيائها. وكان المجلس العسكري طلب من أديس أبابا مراجعة اقتراحها الأولي وصياغة "وثيقة مشتركة" مع الاتحاد الأفريقي. وقال الناطق باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي في كلمة عبر التلفزيون الرسمي: "تسلمنا الاقتراح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الافريقي وجمهورية اثيوبيا وبرزت حوله عدد من الملاحظات، إلا أنه في مجمله يعتبر اقتراحاً صالحاً للتفاوض حوله للوصول الى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي". وأضاف: "المجلس العسكري يتطلع للانطلاق الفوري لتفاوض جاد وصادق". وكان "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات أعلن أول من أمس تلقّيه "مسودة الاتفاق" التي قدّمتها الوساطة الإثيوبية الإفريقية. وأضاف: "نراجع حالياً الاقتراح قبل اتخاذ قرار بشأنه". ويتضمّن الاقتراح الجديد الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة 3 سنوات. وسيكون "تحالف الحرية والتغيير" ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معاً. وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الـ18 شهراً الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني. وتختلف الوثيقة الجديدة إلى حدّ كبير عن سابقتها، إذ لم تعد تشير إلى أن حصة "تحالف الحرية والتغيير" في المجلس التشريعي ستبلغ نسبتها 67 في المئة. وسيكون المجلس التشريعي بمثابة برلمان انتقالي. وكان طرَفا التفاوض وافقا على هذه النسبة قبل توقّف المفاوضات في 20 أيار، غير أن المجلس العسكري انتقد هذه النسبة في الأسابيع الأخيرة داعياً إلى إعادة النظر بها. وبمجرد قبول الاقتراح الجديد وتوقيعه، سيعمل الجانبان على "استئناف المفاوضات" ووضع اللمسات الأخيرة على "المسائل المعلّقة، خصوصاً تشكيل المجلس التشريعي"، بحسب ما يوضح نصّ الاقتراح الإثيوبي-الإفريقي.ودعا قادة الاحتجاج إلى تظاهرات حاشدة في 30 حزيران (يونيو) الجاري ضد المجلس العسكري الحاكم.