أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان ليل أمس (الجمعة) أن المقترح الجديد بشأن الفترة الانتقالية الذي قدمته الوساطة الأثيوبية الأفريقية المشتركة يمكن ان يشكل قاعدة لمعاودة المفاوضات مع الحركة الاحتجاجية التي تطالبه بتسليم السلطة الى المدنيين. ويُفترض أن تحدّد المفاوضات بين المحتجين والمجلس العسكري الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير، طبيعة الفترة الانتقالية بعد 30 عاماً من الحكم الاستبدادي. وقد توقفت المفاوضات في مايو (أيار)، في وقت تؤدّي إثيوبيا دور الوساطة لإحيائها. وكان المجلس العسكري طلب من أديس أبابا مراجعة مقترحها الأولي وصياغة «وثيقة مشتركة» مع الاتحاد الإفريقي. وقال المتحدّث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي في كلمة عبر التلفزيون الرسمي متطرقاً الى المقترح الاثيوبي الافريقي الجديد: «تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الافريقي وجمهورية اثيوبيا وقد برز حوله عدد من الملاحظات، إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله للوصول الى اتفاق نهائي يفضي الى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي». وأضاف: «المجلس العسكري يتطلع للانطلاق الفوري لتفاوض جاد وصادق». وكان «تحالف الحرية والتغيير» المنظّم للاحتجاجات أعلن الخميس تلقّيه «مسودة الاتفاقية» الجديدة التي قدّمتها الوساطة الإثيوبية الإفريقية. وقال في بيان: «نراجع حاليا الاقتراح قبل اتخاذ قرار بشأنه». ويتضمّن المقترح الجديد تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات. وسيكون «تحالف الحرية والتغيير» ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معاً. وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الـ18 شهراً الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني. وتختلف الوثيقة الجديدة إلى حدّ كبير عن سابقتها، إذ إنّها لم تعد تشير إلى أنّ حصة «تحالف الحرية والتغيير» في المجلس التشريعي ستبلغ نسبتها 67 في المائة. وسيكون المجلس التشريعي بمثابة برلمان انتقالي. وبمجرد قبول المقترح الجديد وتوقيعه، سيعود الجانبان إلى التفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على المسائل المعلّقة، خصوصاً تشكيل المجلس التشريعي. ودعا قادة الاحتجاج إلى تظاهرات حاشدة غداً (الأحد) ضد المجلس العسكري الحاكم.