يستعد السودان اليوم (الأحد) لمظاهرات حاشدة مرتقبة في العاصمة ضد المجلس العسكري الحاكم، وسط تزايد الدعوات لضبط النفس لمنع أي عملية أمنية جديدة ضد المحتجين. وتشكل المظاهرة «المليونية» اختباراً لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو (حزيران) وانقطاع الإنترنت الذي حدّ من قدرتهم على حشد المتظاهرين. وقتل العشرات وأصيب المئات بجروح عندما هاجم مسلحون بلباس عسكري ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش حيث أطلقوا النار على المتظاهرين الذين كانوا في المكان منذ 6 أبريل (نيسان) وضربوهم. وتأتي المظاهرة الجديدة في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين. وحذّر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو أمس (السبت) من أنه لن يتسامح مع محاولات «التخريب» التي قد تتخلل المظاهرة. وقال دقلو الذي يقود «قوات الدعم السريع»: «هناك مخربون، هناك أناس عندهم أجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشاكل». بدورهم، أعرب المتظاهرون عن قلقهم من احتمال حصول أعمال عنف مجدداً. وقال مصطفى (25 عاماً) والذي لم يفصح إلا عن اسمه الأول لأسباب أمنية، إذ ينوي المشاركة في المظاهرة «أتوقع أعداداً كبيرة (...) من المحتمل جداً أن تستخدم قوات الأمن القوة ضد المحتجين». وأكد متظاهر آخر هو طلال (29 عاماً) أنه يتطلع لمسيرة الأحد، الأولى منذ العملية الأمنية. وقال: «حتى ولو لم تخرج إلا بضعة مظاهرات في الخرطوم، إلا أنها ستكسر حاجز الخوف وسيشارك المزيد من الناس في الأيام المقبلة». وأفاد تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» المنظّم للحركة الاحتجاجية أن المتظاهرين سينطلقون في مسيرات متفرقة من عدة مناطق بالخرطوم وأم درمان وسيتوجهون نحو منازل بعض المتظاهرين الذين قتلوا في عملية فض الاعتصام مطلع الشهر الجاري. وقتل نحو 130 شخصاً منذ العملية الأمنية، معظمهم في الثالث من يونيو (حزيران)، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من التحالف. وتشير وزارة الصحة من جهتها إلى مقتل 61 شخصاً يومها في أنحاء البلاد. ويصرّ المجلس العسكري الحاكم أنه لم يأمر بتفريق المتظاهرين لكنه أقر بحدوث تجاوزات بعدما صدر أمرا بتطهير منطقة قريبة تشتهر بتجارة المخدرات. وحمّل المجلس العسكري حركة الاحتجاج مسؤولية أي عنف قد يقع الأحد. وجاء في البيان: «ننبّه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا، كما أننا نحمّل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو بمؤسسات الدولة». من جهة ثانية، أعلن «تجمّع المهنيين السودانيين»، أحد الأطراف الرئيسية في حركة الاحتجاج، أنّ قوة عسكرية اقتحمت السبت مقرّه ومنعته من عقد مؤتمر صحافي. وقال أحمد الربيع القيادي في التجمع لوكالة الصحافة الفرنسية: «قبل بدء المؤتمر الصحافي، وصلت إلى مقرّنا ثلاث سيارات محمّلة بمسلحين من قوات الدعم السريع ودخلوا المبنى وأمروا من كانوا به بالمغادرة». ولا يزال منسوب التوتر مرتفعاً بين الطرفين منذ عملية فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران) التي أعقبت انهيار المحادثات جرّاء الخلاف على مسألة إن كانت الشخصية التي ستقود هيئة الحكم الجديدة مدنية أم عسكرية. وقدمت إثيوبيا والاتحاد الأفريقي اقتراحاً لتشكيل هيئة انتقالية مكونة بغالبيتها من المدنيين، اعتبر قادة المجلس العسكري أنها قد تشكل أساساً لاستئناف المحادثات. وتجمّع المتظاهرون في بداية الأمر أمام مقر القيادة العامة للجيش للحصول على دعم المؤسسة العسكرية للإطاحة بالرئيس عمر البشير. لكنهم واصلوا اعتصامهم لاحقاً للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين بعدما تولى العسكريون الحكم. ودعا الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية ومجموعات حقوقية المجلس العسكري لتجنب استخدام العنف الأحد. وقال الاتحاد الأوروبي إن «الأساس يبقى حقهم في التظاهر بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم إن كان ذلك في 30 يونيو (حزيران) أو أي يوم آخر».