رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم "الأحد" عقد جلسة للطعن في قرارات هدم 16 بناية سكنية، في حي "وادي الحمص" بقرية صور باهر، جنوب مدينة القدس المحتلة. وأكد رئيس لجنة "حي وادي الحمص" حمادة حمادة، اليوم، أن المحكمة العليا رفضت الالتماس الذي قدمه أهالي الحي، وطالبوا فيه بعقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية، تضم مائة منزل في الحي. وأضاف أن هذا الرفض يعني أنه يتعين على المواطنين هدم منشآتهم بأيديهم حتى الثامن عشر من شهر يوليو المقبل، وإلا ستقوم آليات الاحتلال بتنفيذ قرارات الهدم، وستفرض على أصحابها تكاليف ذلك. وعلى صعيد آخر، احتشد عشرات المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، اليوم، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، للمشاركة في وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين. وقال مدير هيئة شئون الأسرى بالخليل، إبراهيم نجاجرة - خلال الوقفة - إن اليوم هو "باكورة" النشاطات في الدفاع عن الأسرى ومساندتهم ضد الاعتقال الإداري التعسفي، مشيرا إلى أن هناك عشرة أسرى مضربين عن الطعام. وناشد المؤسسات الحقوقية بالوقوف مع الأسرى لوقف سياسة الاعتقال الإداري الذي يمارس من قبل الاحتلال، لافتا إلى أنه على مدى إضراب الأسرى ثمانية أيام، وهم يمرون بحالة عزلة وعدم زيارة الأهل، معربا عن خشيته على صحة الأسرى مع مرور الوقت. وأكد مدير نادي الأسير في المحافظة أمجد النجار، أن الوقفة هي للإعلان عن بدء انطلاق فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، الذين بدأوا معركة كسر الاعتقال الإداري الذي أقر من قبل مخابرات الاحتلال. وأوضح أن الأسرى المضربين الذين صدر بحقهم الاعتقال الإداري في الثالث من أغسطس العام الماضي، وتكرر ثلاث مرات بدون توجيه أي تهمة بحقهم، قرروا خوض إضراب عن الطعام، احتجاجا على الاعتقال الإداري المتكرر بحقهم. وفي سياق آخر، أدان مجلس إدارة مستشفى "المقاصد الخيرية الإسلامية" في القدس المحتلة، اقتحام وحدة خاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المستشفى بعد منتصف ليلة أمس "السبت"، ودخول عدة سيارات تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى ساحة المستشفى. وقالت إدارة المستشفى في بيان لها، اليوم، إن قوة إسرائيلية اقتحمت المستشفى بذريعة إلقاء القبض على أحد المصابين، الذي كان قد غادر المستشفى قبل لحظات من وصولهم. وناشد مدير عام المستشفى الهيئات الحقوقية الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، التدخل لتوفير الحماية للمستشفى الذي يتعرض بشكل متكرر لاقتحامات من قبل قوات الاحتلال بذريعة البحث عن مصابين وجرحى، واصفا هذه الانتهاكات بأنها تتنافى وكافة القوانين والأعراف الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان، وتقضي بحماية المصابين والمرضى، وتمنع الدخول إلى المستشفيات بالسلاح.