أعلنت أنقرة أنها ستردّ على أي هجوم تنفّذه قوات المشير خليفة حفتر ضد مصالحها، بعد أن أمر هذا الأخير قواته باستهداف سفن ومصالح تركية في ليبيا. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أمس: "سيكون هناك ثمن باهظ جداً لأي موقف عدائي أو هجوم، سنردّ بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى". وأضاف أن جهود تركيا في ليبيا تسعى إلى "المساهمة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وينبغي أن يكون معروفاً أننا أخذنا كل أنواع التدابير للتعامل مع أي تهديد أو عمل عدائي ضد تركيا". وأمر حفتر "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده باستهداف سفن وشركات تركية وحظر الرحلات من وإلى تركيا وتوقيف الرعايا الأتراك في ليبيا، حسب ما أعلن أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر الجمعة الماضي. وفي أبريل، أطلقت قوات حفتر التي تسيطر على شرق البلاد وقسم كبير من الجنوب، هجوماً للسيطرة على العاصمة. وجاء التهديد الجديد بعد أن استعادت قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والتي تتخذ من العاصمة مقراً لها، مدينة غريان الاستراتيجية عقب هجوم مفاجئ شكل ضربة موجعة لتقدم قوات حفتر نحو طرابلس. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أن بلاده توفّر أسلحة لحكومة الوفاق بموجب "اتفاق تعاون عسكري" بين أنقرة وطرابلس. وقال للصحافيين في 20 يونيو الماضي، إنّ الدعم العسكري التركي سمح لطرابلس بـ"استعادة توازن" الوضع بمواجهة قوات حفتر. وجاءت تصريحات آكار خلال وجوده في اليابان مع إردوغان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في أوساكا. واكتفى إردوغان أمس الأول، بالقول لدى سؤاله عن تهديدات حفتر، إنه ليست لديه "أي معلومات" عن الموضوع، متوعداً بـ "اتخاذ إجراءات مختلفة عدة". وفي بيان صدر مساء أمس الأول، دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني واستهجن تهديدات حفتر. وحمّل المجلس "قيادة القوات المعادية مسؤولية أي ضرر يلحق برعايا أي دولة، أو يمس بمصالحها على الأرض الليبية"، مؤكّدا أن لديه من الوسائل الحازمة للرد عليها. وجاء في نص البيان: "إن هذه التهديدات تعتبر دعوة للفتنة والكراهية وترويعا للناس، وهي تحريض للقتل على الهوية وستسبب كوارث جسيمة وجميعها ترقى لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".