كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، عن توجّه لدى الهيئة إلى وضع قوائم «بلاك ليست» يُمنع بموجبها كفالة العمالة المنزلية لبعض الكفلاء (أصحاب الأعمال) أو مكاتب الاستقدام، الذين تُظهر الإحصاءات تكرار إخلالهم بعقود العمل المُبرمة بينهم وبين هذه العمالة، أو كثرة مخالفاتهم للقانون 68 لسنة 2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية. وأوضح الموسى لــ«الجريدة» أن الهدف من التوجّه إلزام الأطراف كافة بالعقود المُبرمة بينها وبين هذه العمالة، فضلاً عن وقف تكرار المخالفات المقترفة بحقها، خصوصاً أن الهيئة، متمثلة في قطاع حماية القوى العاملة، باتت المسؤولة عن توفير الحماية القانونية لها وصون حقوقها، مشيراً إلى أن الهيئة لن تغفل حقوق الكفلاء وأصحاب المكاتب، حيث ستضم إلى القوائم أيضاً العمالة المنزلية التي تكرر إخلالها بالعقود أو رفضها للعمل عقب استقدامها أو الهرب المتكرر من كفلائها، دون وجود مبررات واقعية ملموسة أدت إلى ذلك، أو من غير وقوع ضرر فعلي عليها. وأكد الموسى أنه من غير المنطقي السماح لبعض الكفلاء أو المكاتب المحرر بحقهم شكاوى عمالة منزلية تصل إلى 7 أو 8 شكاوى خلال العام الواحد، بكفالة أو استقدام عمالة مجدداً، مشيراً إلى أن هذا التوجّه قد يشابه المعمول به حالياً في القانون (2010/6) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، حيث يتم وقف ملفات الشركات المخالفة ومنعها استقدام العمالة من الخارج. تعديل القانون وحول مرور 3 أشهر على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018، القاضي بنقل الاختصاصات الواردة في القانون (68/ 2015) الصادر بشأن العمالة المنزلية من وزير الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، قال الموسى، إن «الإدارة المختصة تقوم بدورها على الوجه الأكمل وفق الاختصاصات المقررة في القانون السالف ذكره»، كاشفاً أنه، عقب انقضاء الإجازة الصيفية سيتم عقد اجتماع مع مسؤولي إدارة العمالة المنزلية، للوقوف على أبرز الإحصاءات الخاصة بأعداد المستقدمين من العمالة المنزلية، والشكاوى والمنازعات العمالية التي تلقتها الإدارة، فضلاً عن أعداد مكاتب الاستقدام الحالية والتراخيص الجديدة. ولفت إلى أنه، من خلال هذه الإحصاءات سيتم الوقوف على مدى الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون الحالي، مبيناً أنه «إذا وجدنا ضرورة، فسوف نعمل على ذلك، وفق الأطر القانونية والدستورية المقررة، أما الآن فسوف نعمل على تطبيق مواد القانون كما جاءت لحين حدوث ذلك». «القوى العاملة» تتفاعل مع خبر الجريدة. تفاعلت الهيئة العامة للقوى العاملة، متمثلة في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، مع خبر «الجريدة» المنشور الخميس الماضي، بعنوان «مخالفات لـ«عمل الظهيرة» بمجمع الوزارات»، وأكد مدير المركز نايف المطيري، أن فريقاً من الستة الموزعة على جميع المحافظات للتأكد من التزام أصحاب الأعمال والشركات الخاصة العاملة في القطاع الأهلي، بتطبيق القرار الإداري الصادر بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، جال، أمس، في مجمع الوزارات للوقوف على مدى تطبيق القرار. وقال المطيري لـ»الجريدة» إن «الفريق سوف يرفع إليه تقريراً مفصلاً عن الجولة، والمخالفات المحررة الخاصة بعدم تطبيق القرار السالف ذكره»، مؤكداً استمرار الهيئة في الحملات التفتيشية على المواقع المكشوفة حتى نهاية أغسطس المقبل، من خلال الفرق، حفاظاً على سلامة العمال خلال فصل الصيف الشديد.