أبوظبي: «الخليج»أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن خفض حصة السوق من عمولات التداول بدءاً من اليوم، لتكون بذلك من الأقل كلفة مقارنةً مع أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في خطوة تهدف إلى خفض التكلفة على المستثمرين وتعزيز تدفق السيولة وزيادة النشاط الاستثماري في السوق والإمارة.وتعد هذه المبادرة الجديدة خطوة أساسية نحو تحقيق هدف خطة غداً 2021 المتمثلة في إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الأعمال بسهولة ويسر. وقد تم زرع بذور المبادرة لأول مرة في يونيو 2018 بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن حزمة تحفيز مدتها ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار درهم، لدعم وتحفيز وتنويع القاعدة الاقتصادية والابتكار، وجعل أبوظبي مركزاً للمال والأعمال، وتحسين نوعية الحياة للمقيمين في إمارة أبوظبي، ومواصلة السير في بناء اقتصاد وطني متنوع مستدام وقائم على المعرفة.وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، لتوفير السيولة والتمويل اللازمين للشركات المدرجة ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها، وهو منصة استثمارية في غاية الأهمية لتعزيز الثروات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وقام السوق بتخفيض حصته من عمولات التداول بنسبة تبدأ من 50% إلى 90% للمستثمرين. حيث ستتراوح عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى 5 نقاط أساس (أو0.05%) من قيمة الصفقة. أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار درهم خلال السنة، فسوف تتراوح التكلفة إلى نقطة أساس واحدة. أي بمعنى آخر فإن المستثمر الذي يقوم بتداول ما قيمته 500 مليون درهم في السنة فإن العمولة سيتم احتسابها على 5 نقاط أساس على أول 250 مليون ومن ثم عمولة أقل على ما فوق 250 مليون خلال السنة.كما وتم تخفيض رسوم عمولات السوق على الصفقات التي تتجاوز المليار درهم خلال السنة إلى ما يقارب 90% عن الحد السابق ما يجعل سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأقل كلفة من حيث العمولات مقارنة مع أسواق دول المنطقة. وقبل تطبيقه للآلية الجديد، قام السوق بإقامة عدد من الورش التوعوية والتثقيفية لأصحاب العلاقة لأجل تعريفهم بالآلية الجديدة.ويذكر أن عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية شهر مايو 2019 هو 8395 مؤسسة استثمارية منها 6318 مؤسسة أجنبية. كما وبلغت تداولات المستثمرين المؤسساتيين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 1.5 مليار درهم مقارنة ب 890 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة زيادة نحو 73% ما يؤكد أن السوق يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية.