قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أمس إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية تراجعت في العام الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.34 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 31.2 مليار دولار. لكن المؤشر الأكبر على تراجع جاذبية الدول العربية للاستثمار، ظهر في قفزة كبيرة في تدفق الاستثمارات الخارجة منها والتي ارتفعت العام الماضي بنسبة 27.4 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 47.8 مليار دولار. ومثلت السعودية والإمارات على التوالي، المصادر الرئيسية للتدفقات الخارجة من المنطقة بنسبة 76 بالمئة. ويعني ذلك أن الدول العربية سجلت عجزا في تدفق الاستثمارات بلغ نحو 16.6 مليار دولار وهو الفارق بين الاستثمارات الخارجة منها والاستثمارات التي تدفقت إليها. وقالت ضمان التي مقرها الكويت في تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار إن الدول العربية تراجعت على مؤشرها لجاذبية الاستثمار لتحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافية. وأشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم ومصادر أخرى، إلى أن الاستثمارات الواردة للدول العربية العام الماضي مثلت ما نسبته 2.4 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 1297 مليار دولار. وكشف عن استمرار قطاع العقارات في صدارة القطاعات الجاذبة للاستثمارات وبفارق كبير، حيث استأثر لوحده بنسبة 63.6 بالمئة من إجمالي تكلفة المشاريع الجديدة في العام الماضي. وأظهر أن قطاع الفحم والنفط والغاز جاء في المرتبة التالية بحصة بلغت نحو 12.6 بالمئة تلاه قطاع الغذاء والتبغ بنسبة 9.3 بالمئة. 47.8 مليار دولار خرجت من الدول العربية العام الماضي مقابل استقطاب 31.2 مليار دولار وأعرب المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح، عن أمله في أن يسهم التقرير في تعزيز الجهود الوطنية المبذولة ووضع أسس موضوعية متينة لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية. وأضاف أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، وحلت دول المشرق العربي فـي المرتبة الثانية ودول المغرب العربي فـي المرتبة الثالثة، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع مقارنة بمؤشر2018. وأوضح التقرير أن عام 2018 شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على نحو 68.5 بالمئة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية. وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية ارتفاعا بنسبة 3.4 بالمئة لتصل إلى 889.4 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل 2.8 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 32.3 تريليون دولار. وتركزت الأرصدة المتدفقة إلى البلدان العربية في عدد محدود من الدول حيث استحوذت السعودية والإمارات ومصر على 54.8 بالمئة منها. أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الدول العربية فقد بلغت العام الماضي نحو 422.4 مليار دولار، ومثلت نسبة 1.4 بالمئة من الإجمالي العالمي. ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (أف.دي.آي ماركتس) فقد شهد 2019 إنشاء 876 مشروعا استثماريا أجنبيا في الدول العربية بزيادة 56 مشروعا عن عام 2017. وترتبط تلك المشاريع بنحو 701 شركة وبلغت تكلفتها الاستثمارية أكثر من 83.5 مليار دولار. وقد وفرت تلك المشاريع نحو 134.2 ألف فرصة عمل. وأوضح التقرير أن عُمان حلت في مقدمة الدول المستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي في 2019 بنحو 19.6 مليار دولار، مثلت نحو 23.5 بالمئة من الإجمالي تلتها السعودية بقيمة 15.5 مليار دولار وبحصة 18.6 بالمئة ثم الإمارات بقيمة 14.1 مليار دولار وحصة 16.9 بالمئة. وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني فقد شهد العام الماضي قيام 103 شركات عربية بإنشاء 173 مشروعا جديدا في المنطقة خارج حدود دولها وقدرت التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع بنحو 26.4 مليار دولار.