قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، إن المنطقة العربية حلت للسنة الثانية على التوالي في المرتبة الرابعة عالميّاً من بين 7 مجموعات جغرافية، بمتوسط أداء ضعيف في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار للعام 2015، والذي يقيس إمكانات 109 دول عربية وعالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ 30، لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2015، والذي أطلقته من مقرها في دولة الكويت، أن مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حلت في المرتبة الأولى، تلتها دول شرق آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة، ثم دول أميركا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة، فيما جاءت دول جنوب آسيا في المرتبة السادسة، وأخيراً دول إفريقيا في المرتبة السابعة. ويرصد التقرير إمكانات جذب الاستثمار في دول العالم عبر 11 مؤشراً فرعيّاً تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، والوساطة المالية والقدرات التمويلية، والبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال، وحجم السوق، وفرص وسهولة النفاذ إليه، والموارد البشرية والطبيعية، وعناصر التكلفة، والأداء اللوجيستي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واقتصاديات التكتل، وعوامل التميز، والتقدم التكنولوجي. وكشف مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار الذي يعتمد على 58 متغيراً اقتصاديّاً واجتماعيّاً ومؤسسيّاً عن أن مجموعة الدول العربية تُعاني بشكل عام من أداء متواضع جدّاً في مؤشر البيئة المؤسسية، وأداء ضعيف في مؤشرات اقتصاديات التكتل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأداء اللوجيستي. فيما جاء الأداء بمستوى متوسط في مؤشرات حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه وبيئة أداء الأعمال والوساطة المالية والقدرات التمويلية، وفي المقابل جاء أداء مجموعة الدول العربية متميزاً في مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي، والموارد البشرية والطبيعية وعناصر التكلفة. وأوضح التقرير، أن هناك تبايناً فيما بين أداء المجموعات العربية الأربعة التي يرصدها التقرير، حيث حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين) في المرتبة الأولى عربيّاً في المؤشر العام، وبمستوى أداء نسبي جيد، مقارنة بالمتوسط العالمي، كما تصدر الأداء العربي في جميع المؤشرات الفرعية فيماعدا مؤشري الوساطة المالية، والقدرات التمويلية، وكذلك اقتصادات التكتل. أما دول المشرق العربي (مصر، ولبنان، والأردن) فقد حلت في المرتبة الثانية عربيّاً بمستوى أداء منخفض، مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث تميز أداؤها في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية، وكذلك اقتصادات التكتل، واحتلت فيهما المرتبة الأولى على المجموعات العربية. وأضاف أن دول المغرب العربي (تونس، والجزائر، والمغرب) حلت في المرتبة الثالثة عربيّاً وبمستوى أداء نسبي منخفض أيضاً، مع الأخذ في الاعتبار أنها حققت أداءً أفضل من دول المشرق في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال. أما دول الأداء الضعيف جدّاً (العراق، وموريتانيا، واليمن، والسودان) فقد جاءت في المرتبة الرابعة عربيّاً في المؤشر العام، وبإمكانات جذب ضعيفة جدّاً للاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بالمتوسط العالمي، وحلت أخيرة في جميع المؤشرات الفرعية، فيماعدا مؤشر عناصر التكلفة التي حلت فيه في المرتبة الثالثة عربيّاً. ومقارنة بتقرير العام 2014، فقد ارتفعت جاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة طفيفة بارتفاع قيمة المؤشر في الدول العربية بنسبة 0.3 في المئة، كمحصلة لتحسن أداء دول المشرق العربي بنسبة بلغت 2.2 في المئة، ودول المغرب العربي بنسبة 1.38 في المئة، ودول الأداء الضعيف جدّاً بنسبة طفيفة 0.5 في المئة، وذلك في مقابل تراجع أداء دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 في المئة. وأرجعت المؤسسة في تقريرها ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات الأجنبية إلى عوامل عدة أبرزها التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية، والتضخم، وارتفاع الأسعار المتواصل، وارتفاع نسبة عجز الموازنات الحكومية، ومشاكل بيئة أداء الأعمال، وتراجع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وخصوصاً في مجالات التجارة والنقل، وتراجع الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بسبب عوامل عدة، أهمها ضعف المكون التكنولوجي. وأوصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقريرها السنوي للعام 2015، والمستند إلى نتائج مؤشر ضمان الذي تعده المؤسسة؛ لقياس جاذبية الدول للاستثمار الأجنبي في العالم بضرورة قيام الدول العربية ببناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة وشاملة عن البيئة الاستثمارية بشكل عام، والاستثمارات الأجنبية بشكل خاص، ورصد مستوى التدفقات والأرصدة وتطورها وتوزيعها بحسب الدول الواردة منها، والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها، وذلك وفق منهجية محكمة ومتكاملة تراعي المعايير العالمية، وتضمن إمكانية تقييم العوائد من الإجراءات والسياسات المتبعة، وكذلك أثر تلك الاستثمارات على الأداء التنموي داخل الدولة المستضيفة. ودعت المؤسسة إلى دمج سياسات الاستثمار في استراتيجية التنمية، واعتماد منهج التخطيط القطري الشامل لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار، والتجارة، والسياحة، والأعمال، ويشترك في وضعه وتنفيذه كل الجهات المعنية، ولاسيما جهات التخطيط والعلاقات الخارجية، وإنجاز المعاملات والتشريع والبنى التحتية والمرافق وكل ما يتصل ببيئة أداء الأعمال إلى جانب هيئات تشجيع الاستثمار، والأهم هو ضمان التطوير المتواصل لبيئة ومناخ الاستثمار على أسس تراعي المتابعة الدقيقة، والاستجابة السريعة للمستجدات الخارجية، ولاسيما ما يقوم به المنافسون في المنطقة والعالم. كما أكدت «المؤسسة» أهمية تحديد مكامن القوة والضعف على صعيد جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي في ضوء المنافسة الإقليمية والدولية، وعلى ضرورة العمل على تحسين مركزها العالمي في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار الصادر عن المؤسسة، وذلك بإجراءات متنوعة تشمل جميع المتغيرات الـ 58 التي يرصدها التقرير، وذلك لتعزيز الإيجابيات، وإزالة المعوقات والتحديات، مع مراعاة كل دولة لموقعها ضمن مراحل التنمية. وأكد التقرير أهمية صياغة استراتيجيات وسياسات وبرامج استثمارية أكثر تحديداً وفعالية في تحقيق الوصول إلى الجهات المستهدفة بالترويج.