أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن برنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة يتيح جملة من الخدمات تنظم العلاقة التعاقدية بين المؤسسات، وتتيح الفرصة للاستفادة من العمالة الفائضة، وتشغيلها في سوق العمل بصورة إيجابية، وذات صفة قانونية.وقال مدير منتج أجير لخدمات العمالة المتبادلة عبدالعزيز أبابطين إن برنامج أجير هو "نظام متكامل لتنظيم العمل المؤقت، وتيسير الوصول إلى قوى عاملة داخل المملكة لتلبية احتياج سوق العمل، ورصد سلوك السوق وتحركات العمالة؛ من خلال إدارة تصاريح العمل المؤقتة".جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية عن "برنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة" نظمتها غرفة الشرقية ضمن أنشطة وبرامج لجنة المقاولات بالغرفة اليوم الأحد. وأوضح أنه قد تم تطوير البرنامج بدءاً من عام 2013 وإضافة الخدمات تباعا بحسب توجهات سياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحاجة السوق، وأبرز الخدمات التي يقدمها تنظيم العلاقات التعاقدية العمالية منها تقديم خدمات العمالة الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك حتى في وقت حصول "خلافات عمالية" حيث يقوم البرنامج بتنظيم إصدار ومتابعة تصاريح العمل المؤقت خلال فترة الخلافات.ومن جهته أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد ببرنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة، مبيناً أنه يمثل آلية إيجابية للتنسيق وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة عن طريق توثيق عقودها، وتحديد صيغة العمل وإذا ما كانت عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن أو العمل الدائم أو المؤقت أو الموسمي.وأشار الحماد إلى جهود لجنة المقاولات بغرفة الشرقية التي دأبت على رصد المواضيع التي تهم القطاع، في مسعى لقراءتها والوقوف على أهم التحديات المعاصرة، ومن ثم البحث عن مقترحات الحلول، وتعد مسألة العمالة من أبرز التحديات؛ لذا جاء عقد هذه الورشة أملا في الخروج بجملة من التصورات والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل.وفي ختام كلمته أشاد بالجهود والإجراءات التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم العمل، والسعي الجاد لحل كافة الإشكالات الواردة على العمالة، بما يحقق المعادلة المطلوبة في تلبية حاجات القطاع الخاص من العمالة (الوطنية والوافدة على حد سواء)، والحفاظ على حقوق العمالة بحسب نوع وموقع وطريقة نشاطها.وتطرق أبابطين إلى خدمة "أجير التقاول" وقال إن البرنامج ينظم العلاقات التعاقدية التي تشتمل على: عقود عمل مباشرة، أو عقود عمل من الباطن، والتي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما بالعمل لدى جهة، حيث يسمح لشركات التقاول بتقديم خدمات عمالتها المستأجرة من شركات الاستقدام إلى طرف مستفيد للتقاول بها، موضحاً أن ذلك مسموح به للمنشآت في النطاق الأخضر المنخفض فما فوق، والعاملة في الأنشطة التالية: (التشييد والبناء، ومقاولات الصيانة والتشغيل، ومقاولات النظافة والإعاشة، والمعاهد والكليات، والخدمات الاستشارية)، وذلك شرط عدم وجود ملاحظات على المنشأة، وصلاحية العمل من ناحية رخص العمل والإقامات.وأشار إلى إمكانية قيام المنشآت بعرض خدمات عمالتها الفائضة عبر الإعلان في سوق العمل، واستعراض الإعلانات المطروحة من المنشآت الأخرى في سوق العمل وطلب التعاقد معها، موضحا أن ذلك يسمح للمنشآت في النطاق الأخضر المنخفض فما فوق، في الأنشطة التالية: (التشييد والبناء، والصيدليات، والقطاع الزراعي"، وذلك وفق عدد من الاشتراطات، منها عدم السماح لتقديم خدمات العمالة للغير بأكثر من 20% فقط من مجموع العمالة الأجنبية، وأن تندرج المنشأة المقدمة للخدمة والمنشأة المستفيدة تحت نفس النشاط، مع وجود إقامة سارية لكل عامل معار، وأن لا تتجاوز مدة الإعارة 12 شهراً ابتداءً من تاريخ إصدار أول إشعار، ويمكن تجزئة المدة.وأضاف أن من الخدمات أيضاً خدمة (أجير الحج)، وأن هذا البرنامج يعنى بتنظيم العمل خلال موسم الحج، وذلك من خلال جمع المنشآت العاملة في خدمات الحج بالأشخاص الراغبين في مزاولة العمل خلال الموسم.وذكر أن المجال مفتوح أمام للمؤسسات الخيرية للاستفادة من أي منشأة في السوق بحكم الاستثناء. وفي الختام كرم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية حمد بن حمود الحماد، المتحدث أبابطين بدرع تذكاري.