قرر القضاء الجزائري أمس حبس أحد مجاهدي ثورة التحرير التاريخيين بتهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش وإهانة هيئة نظامية. وقالت مصادر قانونية لـ«الاتحاد»، إن قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، قرر إيداع المجاهد لخضر بورقعة رهن الحبس المؤقت. وبورقعة هو أحد مجاهدي ثورة التحرير الجزائرية، وشغل منصب قائد الولاية الرابعة إبان الثورة. وقال بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، «تم تقديم المشتبه فيه لخضر بورقعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الذي، بعد سماعه، أحال ملف الإجراءات إلى قاضي التحقيق بتهمتي المساهمة وقت السلم في مشروع الغرض منه إضعاف الروح المعنوية للجيش إضراراً بالدفاع الوطني وإهانة هيئة نظامية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها قانوناً». وأوضح البيان قاضي التحقيق بعد سماعه للمتهم أصدر أمراً بإيداعه الحبس المؤقت. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن سبب الاتهام هو أن بورقعة وصف الجيش الجزائري بالميليشيات. من جهة أخرى، سحب نواب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الوطني الشعبي (الغرفة الثانية في البرلمان) الثقة من رئيس المجلس معاذ بوشارب كرئيس للمكتب وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير، المنعقد في 27 يونيو الماضي، ومطالبته بالاستقالة فوراً من رئاسة المجلس الشعبي الوطني حفاظاً على استقرار المؤسسة التشريعية والوطن. ويطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي، بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، وفي مقدمتهم عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، ومعاذ بوشارب. وقال بيان لمكتب المجلس الشعبي الوطني أمس، إنه عقد اجتماعاً غير عادي طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون الداخلي للمجلس ونظراً لتطور المستجدات التي يمر بها المجلس مؤخراً أثرت على السير الحسن للمجلس، وخلقت انسداداً على مستوى هياكله والكتل البرلمانية وتوجه نحو المجهول، تقرر سحب الثقة من معاذ بوشارب. وكان بوشارب نائب في البرلمان، قبل أن يتم في شهر أكتوبر الماضي، تصعيده على رأس كل من المجلس الشعبي الوطني، وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في عهد بوتفليقة، وتزامن تصعيده مع توقعات بإمكانية ترشحه لخلافة بوتفليقة، إلا أنه مع إعلان بوشارب تأييده لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، رغم تدهور حالته الصحية، قوبل بعاصفة من الانتقادات والرفض الشعبي، انتهت بالمطالبة بإقالته وهو ما يرفضه، لتصل حالة الانسداد السياسي إلى البرلمان. وسياسياً، أعلن الوزير السابق عبد العزيز رحابي منسق المنتدى الوطني للحوار الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل بمشاركة أحزاب وقوى سياسية معارضة، أن المنتدى سيخرج بتصور موحد للخروج من الأزمة الحالية. وقال رحابي في تصريحات له أمس «سنقترح آليات ميدانية دقيقة في مقدمتها ضمان مصداقية الهيئة التي ستشرف على تنظيم ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية على اعتبار أن مؤسسات الدولة تفتقد إلى الشرعية». وأضاف «أن نجاح هذه المبادرة المشتركة بين الأحزاب والمجتمع المدني يتطلب تجاوباً من قبل كل أطراف الحوار بما فيها السلطة التي يجب عليها اتخاذ إجراءات تهدئة تبعث بالثقة لأنه في حال عدم سماع صوت الغير، وعدم توفير المناخ وتقديم الضمانات يستحيل تنظيم الانتخابات حتى في غضون الـ6 أشهر».