أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، أن هناك العديد من القوانين التي تم تطويرها وتعديلها وأخرى جديدة أقرت أثرت في المؤشرات التنافسية ومؤشر تحسين بيئة الأعمال في الكويت، مبينا أنه قبل إقرار أي قانون أو لائحة يتم الجلوس مع أصحاب الاختصاص في جلسات حوارية. وتحدث الروضان عن أهم الإنجازات والتطورات الاقتصادية التي حدثت في بيئة الاعمال خلال الفترة المنصرمة، مشيرا - خلال لقاء مفتوح استضافته الجمعية الاقتصادية أمس بعنوان «الواقع الاقتصادي وتطلعاته على بيئة الأعمال»، وشارك فيه رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع، وحضره عدد من المبادرين - إلى أن إنجاز هذا الكم الهائل من القوانين لم يكن متوقعا، ومبينا أن الأعمال المنفذة لم تكن تخص وزارة التجارة فحسب، بل كانت نتاج خطة متكاملة تمت صياغتها وفقا لخطة التنمية، حيث شاركت في وضعها العديد من جمعيات النفع العام والجمعيات المهنية بعد عقدنا لقاءات متعددة وإقامة فعاليات. ولفت الى أن أهداف الخطة انقسمت الى متوسطة وبعيدة المدى، حيث تم تنفيذ كل التفاصيل على أرض الواقع، وذلك بهدف تحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا. تعديل قانون الاستيراد وحول سؤال عن المدة الزمنية التي يستغرقها مقدم الطلب للحصول على موافقة من صندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال الروضان إن طلبات الصندوق كانت سابقا تستغرق عاما، أما الآن فلم تعد تتجاوز أسابيع، مع مراعاة آليات دراسات الجدوى والخطط التي قد تستغرق وقتا، مشيرا الى حرص الوزارة على حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مدّعيها. وقال الوزير: نحن نعمل حاليا على تعديل قانون الاستيراد، وندرس مدى الحاجة الى صياغة قانون كامل أو قرارات، كما نتطلع الى تعديل قانون المنافسة، حيث إن زيادة المنافسة من شأنها أن تؤدي الى تعزيز الاقتصاد الحر، وذلك لإتاحة الفرصة لطرح اكثر من منتج، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأسعار وجودة المنتج. وأضاف أن هناك فرقا بين مؤشر التنافسية الذي تتشارك فيه العديد من الجهات ومؤشر تحسين بيئة الأعمال الذي استطاعت الكويت أن تحقق فيه نتائج باهرة، مشيرا الى أن وزارة التجارة تجتمع سنويا مع البنك الدولي والجمعية الاقتصادية لمناقشة تفاصيل مؤشر بيئة الاعمال. وأضاف أن هدف المشاريع الصغيرة الأساسي ليس التوظيف فقط، وإنما التحول من القطاع العام الى الخاص، والنجاح، وتحقيق نتائج جيدة، ومن ثم يأتي التوظيف كخطوة لاحقة، مشيرا الى أن التوظيف مرتبط أكثر بالمشاريع الكبرى. شراكات مستقبلية وردا على سؤال عن إمكان إعادة الممارسة التمويلية للبنوك في عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن البنوك لديها خبرة مقارنة بالصندوق، قال الوزير «رأس المال المعلن للصندوق مليارين، وتلك القيمة تدخل ضمن الميزانيات مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث نتشاور مع الهيئة ونجتمع مع الجهات المعنية لتحديد أهدافنا وذات الاتجاهات التنموية التي تختلف عن أهداف البنوك التي تعتمد على أسس تجارية، ولكن رغم ذلك ليس هناك أي مانع من وجود شراكات مستقبلية مع البنوك، حيث أرى أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دورا في هذا الشأن. وأضاف أن تعديل القوانين ليس بالأمر الهيّن، وإنما يستغرق وقتا، حيث يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة التي قد تتردد في الموافقة على بعض الأمور، لاسيما أن كلا ينظر للقانون من زاويته الخاصة. وحول القوانين التي أصدرتها وزارة التجارة خلال العامين الماضيين، قال إن «التجارة» عدلت قانون السجل التجاري، وقانون الشركات في (2017- 2018)، وقانون الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون شركات ووكلاء التأمين، وقانون المناقصات العامة، بما يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على إصدار قانون تبادل المعلومات الائتمانية، وهو من الموضوعات المهمة التي اهتمت «التجارة» بمعالجتها. حماية من مدعي المشاريع وأشار الروضان الى أن أحد أهم العناصر التي تحرص عليها «التجارة» فيما يتعلق بالصندق الوطني هو الميزانية، حيث نحاول حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مدعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ضرورة تعزيز آليات وضوح الميزانيات.