قال وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، إن قطاع التأمين من القطاعات المظلومة في الدولة، وأنه لهذا السبب يعد وجود جهة رقابية تشرف على هذا القطاع أحد اهم المطالبات.ونوه الوزير بأن سلامة الميزانية تعد أحد اهم العناصر التي تحرص عليها «التجارة»، في ما يتعلق بالصندق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً حرص الوزارة على حماية هذا القطاع من مدعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتعزيز آليات وضوح الميزانيات. ولفت إلى أن طلبات الصندوق كانت تستغرق عاماً، أما الآن فلم تعد تتجاوز أسابيع، مع مراعاة آليات دراسات الجدوى وأن الخطط قد تستغرق وقتاً قبل إنجازها. الواقع الاقتصادي كلام الروضان أتى على هامش لقاء مفتوح عقدته الجمعية الاقتصادية بعنوان «الواقع الاقتصادي وتطلعاته على بيئة الأعمال»، بحضور رئيس الجمعية مهند الصانع، وعدد من المبادرين، حيث أضاف أن إنجاز هذا الكم الهائل من القوانين لم يكن متوقعاً، وأن الأعمال المنفذة لم تكن تخص «التجارة» فحسب، وانما كانت نتاج خطة متكاملة تم صياغتها وفقاً لخطة التنمية، شارك في وضعها العديد من جمعيات النفع العام والجمعيات المهنية، وبعد إقامة فعاليات عديدة.وشدد الوزير على أن «التجارة» تعكف على صياغة العديد من القوانين الأخرى، مثل قانون الشركات العائلية، وقانون المدنية، علاوة على تعديل قانون الاستيراد، و قانون التجارة الإلكترونية والتسوية، وإعادة الهيكلة وقانون الإفلاس، لافتاً إلى أن تطوير العديد من القوانين وتعديلها، والقرارات الجديدة حسن من مؤشرات التنافسية وبيئة الأعمال في الكويت. وأشار إلى أن أهداف الخطة مقسمة إلى متوسطة وبعيدة المدى، وأنه تم تنفيذ كل التفاصيل على أرض الواقع، بهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، لافتاً إلى أن تعديل القوانين ليس بالأمر السهل بل يستغرق وقتاً، إذ يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة التي قد تتردد في الموافقة على بعض الامور، لا سيما وأن كل جهة تنظر للأمر من زاويتها الخاصة. معالجات الوزارةوأفاد الروضان بأن «التجارة» قامت بتعديل قانون السجل التجاري، وقانون الشركات في (2017- 2018)، وقانون الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون شركات ووكلاء التأمين، وقانون المناقصات العامة بما يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وكشف عن إصدار قانون تبادل المعلومات الائتمانية، وهو من المواضيع المهمة التي اهتمت «التجارة» بمعالجتها.وكشف أن «التجارة» أعدت حزمة تشريعات، مشيراً إلى ميكنة العلامات التجارية، والسجل التجاري، وإطلاق تطبيق حماية المستهلك، وخدمة الاستعلام عن التمويل، وإصدار الرخص الإلكترونية والمنزلية، والترخيص الإلكتروني، وإطلاق استعلام التموين الغذائي، والربط الإلكتروني للوزارة مع الجهات الحكومية، وإصدار دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني الجديد، وهو ما انعكس إيجاباً على أداء الوزارة.تنفيذ الميكنةوأضاف الروضان أنه سيتم خلال العامين المقبلين، تنفيذ ميكنة براءة الاختراعات، وتقديم ميزانية الشركات في «التجارة»، وإطلاق الترخيص الإلكتروني للعربات المتنقلة، وميكنة النظام الآلي لاستقبال والتعامل مع الشكاوى والإخطارات، وطلبات الإعفاء، وتسهيل إجراءات الجمعيات العمومية. ترقية البورصةوأشاد الوزير بترقية سوق الكويت للاوراق المالية 3 مرات، ضمن الأسواق الناشئة لدى أكبر المؤشرات العالمية، مشيراً إلى أن تلك الترقية ستساهم في دخول الاستثمارات الاجنبية للبورصة الكويتية، ولافتاً إلى أن مشروع الترقية خرج إلى النور رغم تعاقب تعدد الإدارات.وحول آخر تطورات توزيع القسائم الصناعية أفاد الروضان بأنه خلال الفترة المنصرمة جاء التوزيع بشكل غير مسبوق، ما أحدث تأثيراً اقتصادياً كبيراً. وذكر أن الوزارة تعمل حالياً على تعديل قانون الاستيراد، وتدرس مدى الحاجة الى صياغة قانون كامل أو إصدار قرارات منظمة، لافتاً إلى أنها تطلع إلى تعديل قانون المنافسة، خصوصاً أن زيادة المنافسة من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الحر، لإتاحة الفرصة لطرح أكثر من منتج، وهو ما سينعكس إيجاباً على الأسعار وجودة المنتج.وقال الروضان «هناك فرق بين مؤشر التنافسية الذي تتشارك فيه العديد من الجهات، ومؤشر تحسين بيئة الـعمال، الذي استطاعت الكويت أن تحقق فيه نتائج مبهرة»، مشيراً إلى أن «التجارة» تجتمع سنوياً مع البنك الدولي والجمعية الاقتصادية لمناقشة تفاصيل مؤشر بيئة الأعمال. تمويل المشاريع قال الروضان في رده على سؤال عن إمكانية إعادة الممارسة التمويلية للبنوك، في عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما وأنها تملك خبرة أكبر مقارنة بالصندوق، إن «رأس المال المعلن للصندوق يبلغ مليارين، وتلك القيمة تدخل ضمن الميزانيات مع الهيئة العامة للاستثمار، التي نقوم بالتشاور معها، كما نجتمع مع الجهات المعنية لتحديد أهدافنا، ولكن رغم ذلك ليس هناك أي مانع من وجود شراكات مستقبلية مع البنوك، وأرى أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دوراً في هذا الشأن».وذكر أن عملية الربط الإلكتروني للوزارة مع الجهات الحكومية، ستحل بعض الإشكاليات التي تتعلق بموافقات الجهات المعنية في الدولة. وحول توزيع الأراضي الصناعية، أوضح الروضان أنه سيتم الانتهاء من الامر عام 2021، مشيراً إلى أن منحها يتوقف على أمور عدة وأبرزها توقع العقود واكتمال البنية التحتية وغيرها من المسائل المتعلقة بالترخيص.أسباب تجميد 55 مشروعاً أشار الوزير بسؤاله عن أسباب تجميد 55 مشروعاً صغيراً، إلى أن هناك جهات معنية لا تمنح تراخيص لبعض الأنشطة، وإلى أنه هناك نوع من التراخيص الذي لا توافق عليه الجهات المسؤولة عنه، ولهذا لا يوجد فائدة من منح التمويل لها، لافتاً إلى أن «التجارة» لا تحبذ توقيف الأنشطة ولكنها تحرص على المال العام، ومنوهاً بتوافر 1500 نشاط في الصندوق.وأضاف الروضان أن نسبة قطاع الأغذية لا تتجاوز 18 في المئة من حجم محفظة الصندوق، بيد أن الكويت رائدة بقطاع المطاعم، إذ تصدّر المطاعم للكثير من دول الخليج ذات البيئة التنافسية.