ينتظر الوسط القضائي في مصر، حركة تغييرات شاملة في قيادات الهيئات القضائية، تنفيذاً لما جاء في نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور، وبعد موافقة مجلس النواب، والإقرار الرئاسي.وقالت مصادر قضائية لـ«الراي»، إن التغييرات ستشمل، قيادات «محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة»، وذلك بعد بلوغ رؤسائها الحاليين سن التقاعد.وأضافت، أنه وفقاً للتعديلات الأخيرة في قوانين الهيئات القضائية، فإنه سيتم تعين رؤسائها من بين أقدم 7 مستشارين في هذه الجهات والهيئات، على أن يتم اختيارهم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.وتزامنا مع التغييرات المرتقبة، انتهى الأحد، العام القضائي، وبدأت الإجازة الصيفية، أمس، حتى الأول من أكتوبر المقبل. من ناحية ثانية، ووسط ترحيب واسع في الأوساط القبطية والحقوقية والسياسية، أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الموافقة على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى قرار الأمس، 1021 كنيسة ومبنى تابعاً.وذكرت الحكومة، أنه تمت الموافقة على مد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمباني الخدمية، للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية.وللمرة الأولى، أعلنت الحكومة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والتي انطلقت من بورسعيد، كأول محافظة تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، متضمنة تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير القومية.وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، خلال المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني في روسيا، أمس، إن «الحروب الإعلامية والاشاعات، باتت من أخطر أنواع الحروب نظراً لتأثيرها في نشر المعلومات المضللة التي تبعث على زعزعة الثقة في مؤسسات أي دولة».وأضاف أن الحروب الإعلامية تعد «في الوقت ذاته حرباً باردة لا يمكن التنبؤ بنتائجها ونهايتها، وفي بعض الحالات لا يمكن معرفة المسؤول عنها، ومن ثم تأتي بنتائج وخيمة في ظل عدم مسؤوليتها الاجتماعية في أوقات السلم والحرب معاً».وفي الوقت الذي أهملت فيه القوى السياسية والحزبية والحقوقية، الرد أو التعليق على بيان جماعة «الإخوان المسلمين»، حول تغيير موقفهم السياسي، بعد وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن هناك عدداً من المنشقين عن الجماعة، وصفوا البيان بأنه محاولة من قيادات الخارج للرجوع إلى الساحة، بصناعة حالة من الجدل، وإحداث مناقشات حول البيان. وقالت مصادر لـ«الراي»، إن «جبهة الشباب المفصولين من الإخوان، حددت سيناريو التخلص من التنظيم وتحويله إلى تيار فكري، تتبعه كيانات ومؤسسات مدنية أو اجتماعية أو سياسية، وكان الرد من القيادات من خلال هذا البيان، معلناً الانسحاب السياسي، لتفويت الفرصة على الشباب، في أحداث أي تغيير».