في انتظار الانتهاء من المشاورات، التي يجريها رئيس الحكومة المصرية المكلف مصطفي مدبولي، ثم الإعلان عن الحكومة الجديدة، وحركة المحافظين الجدد، وهي حركة التغيير، التي قد تمتد إلى هيئات ومؤسسات أخرى، وتتضمن عدداً كبيراً من نواب ومساعدي الوزراء والمحافظين، من الشباب، قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب «جاهز» لعقد جلسة تعرض خلالها التشكيلة الحكومية، لإقرارها من عدمه، وفي حال «الموافقة عليها»، يقسم رئيس الحكومة والوزراء «اليمين الدستورية» أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الحكومي. وأضافت المصادر أن «الدستور نظم الاجراءات، والمادة 146، نصت على، أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، يحل المجلس، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً، من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوماً، ويعرض رئيس مجلس الوزراء الجديد تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له». وذكرت مصادر معنية أنه ينتظر «خلال ساعات» صدور قرارات معنية بتغييرات في مناصب قيادية في جهات قضائية عدة (مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية). ورداً على إشاعات طالت تغييرات تردد أنها «منتظرة» في قطاعات إعلامية، نفى مصدر مطلع، ما ذكره أحد الإعلاميين، عبر برنامجه التلفزيوني، بوجود تغييرات «خلال ساعات»، في تشكيل الهيئات الإعلامية. وقال: «لا حقيقة لما يتم تداوله بوجود تغييرات على هيئة أو هيئتين من الهيئات الإعلامية الثلاثة، ورؤساء الهيئات الثلاثة، الأعلى لتنظيم الإعلام، الوطنية للإعلام والوطنية للصحافة، كما هم من دون تغيير، ويعملون حتى الآن». إلى ذلك، نفى مصدر أمني، «إشاعات» تداولتها «صفحة إلكترونية»، تابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، تزعم انتحار نزيلة «سجينة»، تحمل الجنسية الروسية في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون). في انتظار الانتهاء من المشاورات، التي يجريها رئيس الحكومة المصرية المكلف مصطفي مدبولي، ثم الإعلان عن الحكومة الجديدة، وحركة المحافظين الجدد، وهي حركة التغيير، التي قد تمتد إلى هيئات ومؤسسات أخرى، وتتضمن عدداً كبيراً من نواب ومساعدي الوزراء والمحافظين، من الشباب، قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب «جاهز» لعقد جلسة تعرض خلالها التشكيلة الحكومية، لإقرارها من عدمه، وفي حال «الموافقة عليها»، يقسم رئيس الحكومة والوزراء «اليمين الدستورية» أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الحكومي.وأضافت المصادر أن «الدستور نظم الاجراءات، والمادة 146، نصت على، أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، يحل المجلس، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً، من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوماً، ويعرض رئيس مجلس الوزراء الجديد تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له». لوبان: لن يبقى أمام ماكرون إلا... الاستقالة منذ 5 ساعات مجازر مروّعة في مخيم الشاطئ وحي التفاح والمواصي... والمجاعة تحصد الأطفال في شمال القطاع منذ 5 ساعات وذكرت مصادر معنية أنه ينتظر «خلال ساعات» صدور قرارات معنية بتغييرات في مناصب قيادية في جهات قضائية عدة (مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية).ورداً على إشاعات طالت تغييرات تردد أنها «منتظرة» في قطاعات إعلامية، نفى مصدر مطلع، ما ذكره أحد الإعلاميين، عبر برنامجه التلفزيوني، بوجود تغييرات «خلال ساعات»، في تشكيل الهيئات الإعلامية.وقال: «لا حقيقة لما يتم تداوله بوجود تغييرات على هيئة أو هيئتين من الهيئات الإعلامية الثلاثة، ورؤساء الهيئات الثلاثة، الأعلى لتنظيم الإعلام، الوطنية للإعلام والوطنية للصحافة، كما هم من دون تغيير، ويعملون حتى الآن». إلى ذلك، نفى مصدر أمني، «إشاعات» تداولتها «صفحة إلكترونية»، تابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، تزعم انتحار نزيلة «سجينة»، تحمل الجنسية الروسية في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون).