أكد الرئيس التنفيذي لشركة «بحرين هوليديز» محمود الكاظم أن كثرة مكاتب السفر والسياحة لا تعكس ازدهارًا في قطاع مكاتب السفر بقدر ما تعني سهولة في إصدار السجلات وضعفًا في التنظيم والضبط، مشيرًا إلى أن الكم الكبير من المكاتب المرخصة وغير المرخصة يتسبّب في ظهور ممارسات غير صحية، مثل «تكسير الأسعار»، واختلال قواعد المنافسة.ودعا الكاظم في حديث لـ«الأيام» إلى إجراء دراسات مستفيضة لاحتياجات سوق السفر وتقديم التراخيص وفقًا لنتائجها، مشددًا على أهمية التزام المكاتب بالأنشطة المسموح لها بمزاولتها، وتشديد الرقابة لكي تتكافأ الفرص في السوق.وكشف خلال الحديث عن عزم الشركة -التي تسيّر رحلات لنحو 70 وجهة مختلفة- الدخول في نشاط تنظيم الأعراس عبر شراكات مع مكاتب هندية متخصّصة في هذا المجال، وخطط لاستقطاب الطيران غير المجدول الصيني، وتنظيم رحلات للسياح الصينيين بين المنامة ودبي ومسقط.من جانب آخر، أشاد محمود الكاظم بالجهود التي تقوم بها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، خصوصًا بالنسبة للفعاليات التي تنظمها طوال العالم، ما يساعد على زيادة معدلات التدفق السياحي، إذ بلغ عدد زوار المملكة في العام الماضي 2018 نحو 6 ملايين زائر.السوق يفتقد إلى الضبط والتنظيموقال الرئيس التنفيذي لشركة بحرين هوليديز: «إن السوق عمومًا يعيش تحديات اقتصادية عدة، لكن ما يعقد المشهد بالنسبة للمؤسسات العاملة في مجال السياحة والسفر ليست التحديات الاقتصادية فحسب، بل افتقاد سوق السفر إلى الضبط والتنظيم وتنفيذ القانون».وأضاف «قد لا نبالغ إذا ما قلنا إنَّ في كل بيت هنالك حملة للسفر في البحرين، على عكس المملكة العربية السعودية، وتجد في منطقة صغيرة عدة حملات مرخصة وغير مرخصة، ويمكن لأي شخص الحصول على عشرات المقاعد من الطيران، إذ لا يوجد غطاء قانوني محكم يحدّ من نشاط السفر السياحي غير المرخص أو المقنن».وتابع قائلاً: «في المقابل، نرى في بعض البلدان أن أي مجموعة سياحية تريد السفر في رحلة لوجهة معيّنة لا بد أن يبرز قائد الرحلة شارته السياحية».ولفت الكاظم إلى أنه «بالرغم من وجود غرامات على العمل من دون ترخيص، لكن بعض المكاتب تستغل ثغرات معيّنة لممارسة نشاط إصدار التذاكر. فعلى سبيل المثال، هناك شركة تعلن عن رحلاتها السياحية في المنصات الإعلامية من دون مواربة، لكن إذا ما دققت في ترخيصها ستجد أنه يختص بنشاط آخر هو تنظيم المسرحيات والأنشطة الرياضية والترفيه».الاختلال يزيد الكلفة على المكاتب المرخصةوقال: «في حين تلتزم المكاتب المرخصة بقائمة من الشروط التي تفرضها الجهات الرسمية، مثل موقع المكتب ومساحته والموافقات المختلفة، وكلها أمور ضرورية، نجد أن المكاتب غير المرخصة لا تتحمّل أي تكاليف من هذا النوع، وهذا الاختلال يزيد الكلفة على المكاتب المرخصة».ومضى في حديثه قائلاً: «فلنفترض جدلاً أن الكلفة الإدارية لتسيير رحلة في المكتب الرسمي المرخص 100 دينار، في حين لا تتعدى الكلفة نفسها للمكتب غير المرخص 10 دنانير، ذلك يؤثر على التسعيرات النهائية، ناهيك عن مشكلات المكاتب غير المرخصة في التزامها تجاه المسافرين والوفاء بوعودها لهم».من ناحية أخرى، ذهب الكاظم إلى أن «فتح الباب على مصراعيه لإصدار السجلات، والحصول عليها بسهولة في جميع القطاعات، أمر أضرّ بالنشاط التجاري بالنظر إلى حجم السوق، فبدل أن يكون عدد المكاتب السياحية مثلاً معقولاً فتتنافس فيما بينها لتحسين الخدمات، أصبح العدد كبيرًا جدًا وبقيت مستويات غالبيتها متدنيًا».وأشار إلى أن «هذا الكم الكبير من المكاتب بالإضافة إلى المكاتب والمواقع غير المرخصة، ظهر عنه ممارسات غير صحية في السوق، مثل تكسير الأسعار، وطرح رحلات بأسعار متدنية تكبّد أصحابها خسائر فادحة، مثلما رأينا في أسعار بعض رحلات تركيا العام الماضي التي وصلت إلى 79 دينارًا فقط».واستدرك الكاظم قائلاً: «على الرغم من ذلك، فإننا نرى أنه ليس من الصحيح التضييق على إصدار السجلات، ولا إتاحتها بالمطلق، بل منحها للمستحقين بحسب واقع السوق واحتياجاته التي تقدّر وفقًا لدراسات علمية رصينة».دراسة السوق لمعرفة احتياجاتهوأضاف «أعتقد أن من الضروري دراسة السوق، ومعرفة احتياجاته، وتشجيع المنخرطين فيه على الاستثمار في مسارات معينة، ومساعدتهم على النمو وتحقيق الازدهار».وأكد محمود الكاظم أن كثرة المكاتب لا تعكس ازدهارًا في قطاع مكاتب السفر، فهذا التضخم مردّه لسهولة تأسيس المكاتب، والاعتماد على وسائل التواصل في الترويج وتنشيط المبيعات، فالإعلام قد لا يحكي الواقع.ورأى أن 80% من الذين التحقوا بسوق مكاتب السفر خلال السنوات القليلة الماضية لم يأتوا من خلفيات لها ارتباط بنشاط السفر والسياحة.وشدد على أهمية التزام المكاتب بالأنشطة المسموح لها بمزاولتها، مطالبًا بوجود رقابة على من يمارس هذه الأنشطة بطريقة غير نظامية حتى تتكافأ الفرص في السوق، كي يكون فتح السوق قائمًا على إطار تنظيمي عادل ومتين.وأوضح أن مشروع (بحرين هوليديز) الذي أسّسه خمسة من أكبر المكاتب السياحية في البحرين في عام 2018 جاء ليواجه هذا الواقع من خلال التعاون والتنسيق، وهو حاليًا يُعد منظومة لمجموعة من المكاتب يفوق عددها 100 مكتب وشركة.وقال: «يقوم نموذج بحرين هوليديز التي تنشط في مجال سياحة المجموعات على هندسة رحلات وتنظيمها ضمن باقة خدمات متكاملة، بينما تتولى المكاتب التابعة عملية التسويق والحجز».استقطاب حفلات الأعراس الهنديةوعن مشروعات الشركة الجديدة، كشف الكاظم أن «بحرين هوليديز تستعد للدخول في مفاوضات الشهر المقبل في نيودلهي مع عدة شركات متخصصة في إدارة الأعراس وتنظيمها خارج الهند»، مشيرًا إلى أن «الأعراس أصبحت جزءًا من سوق الأزياء، ونمط الحياة لدى الأثرياء في الهند أن تكون الزيجات في الخارج بأنماط معيّنة».وذكر أن هذه المفاوضات ستتم عبر مكاتب تنشط في هذا المجال، معربًا عن تفاؤله بهذه الخطوة النوعية، خصوصًا أن الشركات الهندية تنظم الأعراس في الإمارات وأمريكا ودول شرق آسيا والبحرين التي تُعد أقل تكلفة من الدول الأخرى.وقال: «ما نتطلع إليه هو الشراكة مع هذه المكاتب لتنظيم أعراس في البحرين وخارجها»، مشيرًا إلى أن «هذه التجربة ستنعكس إيجابًا على سياحة البحرين واقتصادها، إذ ستعزز موقع المملكة بوصفها إحدى الدول التي تنشط في هذا النوع من الفعاليات».جذب الطيران الصيني غير المجدولإلى جانب ذلك، ذكر محمود الكاظم أن من بين خطط بحرين هوليديز التي تتطلع إلى تحقيقها في المدى القريب والمتوسط، استقطاب شركات صينية تنشط في مجال الطيران غير المجدول، وجذب السائحين الصينيين أيضًا ضمن رحلات تزور عدة محطات خليجية، تبدأ بالبحرين مرورًا بإمارة دبي وتنتهي في مسقط.