أفادت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بأنها تعكف على إعداد أطر قانونية وتنظيمية لقطاع مكاتب وحملات السفر والسياحة، بما يراعي متطلبات المهنة. جاء ذلك في تعقيب لها على ما نشرته «الأيام» بشأن مطالبة النائب الاستشارية الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمراقبة مكاتب وحملات السفر والسياحة، واعتماد آلية تقييم المسافرين ضمن الحملة لها وتحديد آلية واضحة للاطلاع على أي شكاوى مقدمة والتعامل معها. وثمنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض اهتمام النائبة بهذا القطاع الحيوي والمهم، والذي يمثل أحد ركائز العمل السياحي ضمن الأنشطة السياحية الموجهة للداخل والخارج، وما تمثله مكاتب السفر والسياحة من أنشطة رئيسة ضمن الأنشطة السياحية التي ترخصها هيئة البحرين للسياحة والمعارض. وفي هذا الإطار، أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أنها قد قامت خلال الفترة الماضية في إعداد أطر قانونية وتنظيمية لكل ما يتصل بتنظيم هذا القطاع، استنادًا لما ينظمه القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة مكاتب وشركات السياحة والسفر، وما تضمنه من اشتراطات تنظيمية لتلك المكاتب والقائمين عليها. وشددت الهيئة على أنها ماضية بالتشاور والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية، للعمل على تطوير تلك الأطر بما يراعي متطلبات المهنة ويحفظ حقوق الأطراف فيها على نحو متوازن، والتركيز على نوعية و مستوى وجودة الخدمات المقدمة من قبل أصحاب تلك الأنشطة والقائمين عليها، مع التأكيد على حرية الأسواق والأسعار للخدمات التي تحددها قواعد العرض والطلب وتنافسية السوق في ظل مفاهيم الاقتصاد الحر. وأكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أنها ماضية في تحقيق أعلى درجات النزاهة في حفظ حقوق جميع الأطراف، وحماية المستهلك من أي ممارسات تخل بحقوقه التعاقدية وتسيء لأصحاب المهنة وترحب باستقبال أي شكاوى في هذا الإطار للتحقق منها واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة للجمهور كالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» أو عبر مركز اتصال حماية المستهلك هاتف رقم 17007003.