أفاد تقرير صدر الاثنين بنمو قطاع الصناعات التحويلية الأميركي في يونيو (حزيران) الماضي، لكن بوتيرة أبطأ عن الشهر السابق، وبأبطأ إيقاع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016.وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأميركية تراجع إلى 51.7 نقطة، من 52.1 نقطة في الشهر السابق. وزادت القراءة زيادة طفيفة فحسب على التوقع البالغ 51 نقطة من 77 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم.وارتفع مؤشر التوظيف إلى 54.5 نقطة، من مستوى 53.7 نقطة قبل شهر. وكانت توقعات القراءة تبلغ 52.8 نقطة. وتراجع مؤشر الأسعار إلى 47.9 نقطة، من 53.2 نقطة، ومقارنة مع توقعات عند 53.0 نقطة. وهذه أدنى قراءة منذ فبراير (شباط) 2016، والمرة الثالثة في 6 أشهر التي ينزل فيها مؤشر الأسعار المدفوعة إلى جانب الانكماش. وانخفضت طلبيات التوريد الجديدة إلى 50.0 نقطة من مستوى سابق عند 52.7 نقطة.ورغم تباطؤ المؤشرات، والأثر المتوقع للحرب التجارية على الاقتصاد الأميركي، فإن البيانات أكدت في نهاية الأسبوع الماضي، على تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بالقراءة النهائية خلال الربع الأول من العام الحالي، مع خفض تقديرات إنفاق المستهلكين.وكشفت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.1 في المائة خلال الربع المنتهي في مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي بالأرقام النهائية، مقابل نمو بنحو 2.2 في المائة والمسجل في الربع الأخير من 2018.وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف ينمو بنسبة 3.1 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي. وتتوافق هذه القراءة النهائية مع التقديرات الثانية الصادرة في أواخر الشهر الماضي، لكنها أقل من الأرقام الأولية التي كانت ترى وتيرة النمو عند 3.2 في المائة.وتعكس أرقام النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بالأرقام النهائية مراجعات بالرفع للاستثمارات الخارجية الثابتة والصادرات والإنفاق الحكومي المحلي وإنفاق الولايات وكذلك الاستثمارات الثابتة المحلية.ويقابل هذه التعديلات مراجعات بالخفض لنفقات الاستهلاك الشخصي؛ لتنمو 0.9 في المائة في الربع الماضي على أساس سنوي، مقابل التقديرات السابقة والبالغة 1.3 في المائة، إلى جانب استثمارات المخزونات، وفقاً للبيانات.وبحسب البيانات، فإن مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين المعبر عن التضخم خلال الربع الأول من 2019 على أساس سنوي، تمت مراجعته بالرفع في القراءة الثالثة إلى 0.5 في المائة بدلاً من 0.4 في المائة المسجلة في التقديرات الثانية ومقارنة مع 1.5 في المائة المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.