أظهرت بيانات صادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات اليوم أن نشاط المصانع العالمي تباطأ في يونيو بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية وضغط التضخم والوباء. وأظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي لشهر يونيو قد انخفض إلى أدنى مستوى في العام إلى 52.3، منخفضًا1.2 نقطة مائوية عن مايو. وبحسب المناطق، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يونيو بشكل طفيف في آسيا عن الشهر السابق. ومع ذلك، انخفض المؤشر بنحو نقطتين مئويتين في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وإفريقيا، مما يشير إلى ضعف الانتعاش الاقتصادي. وجاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الآسيوي لشهر يونيو عند 51.4، بزيادة لشهرين متتاليين، مما يشير إلى نمو مستقر نسبيًا في المنطقة. الجدير بالذكر أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين Caixin ارتفع إلى 51.7 في شهر يونيو، وهي أعلى قراءة في 13 شهرًامع تعافي الإنتاج سريعًا. وقد حذرت الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات من أن العديد من البلدان الآسيوية غارقة في حالة من عدم اليقين مع ارتفاع التضخم إلى جانب النمو المنخفض. اذ ارتفعت معدلات التضخم بسرعة في دول مثل كوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأوروبي لمدة خمسة أشهر متتالية إلى 52.4 في يونيو. وقال تقرير صادر عن الاتحادالصيني للوجستيات والمشتريات إن الاقتصاد الأوروبي يتعرض لضغوط كبيرة بسبب صدمة الطاقة والوباء ونقص العمالة. وبينما يتباطأ النمو الاقتصادي، ارتفع التضخم في أوروبا. وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم في منطقة اليورو سجل رقما قياسيا في يونيو عند 8.6 بالائة. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي انخفض بدوره إلى 53.2 في يونيو. فقد سجّل انخفاضا ب 3.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 53، وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 6 نقاط مئوية، ممايشير إلى تراجع كبير في الطلب من مايو. وقال الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات إن ضغط التضخم المصحوب بالركود في الولايات المتحدة يتزايد تدريجيًا مع قيام الدولة برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم. فقد بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة عن الصفر في مارس لمكافحة ارتفاع الأسعار. ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في يونيو، وهي أكبر زيادة في 28 عامًا. الجدير بالذكر أن البنك الدولي خفّض توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 إلى 2.9٪. كما حذر البنك من ارتفاع مخاطر التضخم المصحوب بركود عالمي.