كشف المتحدّث الرسمي للهيئة العامة للجمارك علي الجعفري لـ «اليوم»، أن الهيئة العامة للجمارك بدأت بتنفيذ قرار إحالة قضايا التهريب إلى النيابة العامة منذ الشهر الماضي ويشمل القرار أيضا قضايا تهريب السجائر، مشترطا أن تكون أعلى من الحدّ المسموح به، وإن لم يتم التصريح عنها. وذكر أن عملية إحالة المهرّبين إلى النيابة تتمّ على عدّة مراحل، وهي البدء بتحرير محضر الضبط، ثمّ سماع الأقوال، وتوقيعه على الكفالة، حتى إبلاغه بحقوقه، ثم إشعار النيابة بالواقعة. وأضاف الجعفري، أن الخطوة التالية للحالة تتضمّن إرسال المستندات المذكورة إلى الإدارة القانونيّة في الهيئة العامة للجمارك، ثم إعداد خطاب تحرير الدعوى من الهيئة العامة للجمارك عن طريق الإدارة القانونيّة في الهيئة، موجّها للنيابة العامة، وإرساله للجمارك، وبدوره يقوم بإرسال كامل المستندات لفرع النيابة. وذكر أن عدد القضايا التي تم إرسالها إلى النيابة العامة نحو 115 قضيّة.