في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم مصلحة الجمارك عيسى العيسى لـ«عكاظ» وجود تنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في ما يتعلق بإدخال منتجات التبغ عبر المنافذ الحدودية، وأن الزكاة حددت الكمية المسموح بإدخالها بنحو 200 سيجارة للشخص الواحد، وأن تعميم الزكاة الخاص بالضريبة الانتقائية ينص على فرض الضريبة على الكميات التي تتجاوز 200 سيجارة، من خلال تحصيلها عبر المنافذ الحدودية سواء البرية أو البحرية أو الجوية، ألقى مصدر مسؤول بهيئة الزكاة والدخل مسؤولية ضبط عمليات تهريب منتجات التبغ عبر المنافذ الحدودية على عاتق مصلحة الجمارك. وبين لـ«عكاظ» أن مراقبة تهريب التبغ ليست من اختصاص هيئة الزكاة والدخل، وقال: «هذا يتبع مصلحة الجمارك». وأشار إلى أن الفرق الميدانية التابعة للهيئة رصدت بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار سلعا وكميات خاضعة للضريبة الانتقائية لم يصرح بها، واتخذت الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح. وتجنب المصدر الخوض في التفاصيل سواء بالنسبة لحجم تلك الكميات أو المناطق التي رصدت بها أو التاريخ، فضلا عن نوعية الإجراءات المتخذة. وأوضح أن مصلحة الزكاة تسمح لكل مسافر بـ200 سيجارة للاستخدام الشخصي، وليس لأغراض التجارة. وتابع بقوله: «الإعفاء لا يتم إذا اكتشف أن منتجات التبغ وزعت من قبل المتهرب على ركاب السيارة التي يستقلها بقصد التهرب من الضريبة الانتقائية».من جهته، قال أحمد الزاهر (تاجر) لـ«عكاظ»: «السماح بإدخال أي كميات من التبغ إلى البلاد تحت غطاء الاستخدام الشخصي يضر كثيرا بالتجار، خصوصا أن الشركات المتعاملة في تجارة منتجات التبغ مطالبة بدفع ضرائب على الكميات المستوردة أو المنتجة داخليا، كما أن التجارة غير المشروعة للتبغ المهرب تنفذ عبر مسوقين يترددون على البقالات ومراكز التسويق المنتشرة في الأحياء، لذلك ارتفعت معدلات تهريب التبغ عبر المنافذ الحدودية المجاورة؛ ما انعكس سلبيا على الشركات الموردة للتبغ؛ نظرا لامتناع منافذ البيع عن شراء النوعيات الخاضعة للضريبة لحصولها على أسعار منخفضة والبيع بأسعار مرتفعة». وأضاف علي الأحمد (تاجر) لـ«عكاظ»: «الشركات الموردة للتبغ بدأت تتذمر من ظاهرة التهريب من المنافذ الحدودية؛ نظرا لعدم القدرة على تصريف البضائع الخاضعة للضريبة، كما أن بعض الشركات تنفذ جولات تفتيشية للتأكد من نوعية التبغ المعروض في منافذ البيع والتعرف على حجم التصريف، والشركات الموردة مطالبة بتسديد الضريبة الانتقائية على الشحنات الموردة للمستودعات بعد مرور 45 يوما؛ لذا أطالب بضرورة فرض مزيد من الرقابة على عمليات تسرب وتهريب السجائر عبر المنافذ، وسرعة تطبيق بقية الدول الخليجية الأخرى الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ». من جهته، تساءل رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية شنان الزهراني عبر «عكاظ» عن دور الجهات المختصة في تسريع تطبيق الضريبة الانتقائية على دول مجلس التعاون الخليجي؛ للحد من التهريب والتجارة غير المشروعة.ولفت إلى صعوبة التحكم في عمليات التهريب الذي يعاد بأساليب ملتوية، منوها إلى أن هدف الضريبة الأساسي كان الحد من التدخين، إلا أن عدم التطبيق المتزامن أدى لظواهر سلبية أخرى.