أعلنت قوى الحرية والتغيير، الاثنين، عن "مليونية" جديدة وعصيان مدني في السودان يومي 13 و 14 يوليو، مطالبة بسقف زمني للتفاوض. وقال ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان إنّ الأحد 14 تموز/يوليو هو يوم "العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج". وأعربت قوى الحرية عن بعض التحفظات على المبادرة الأفريقية بشأن الحل في السودان، قائلة إنها أبلغت الوساطة الأفريقية بضرورة وضع سقف زمني للتفاوض. وقالت قوى الحرية والتغيير في البيان إن القوات الأمنية هي من استخدمت العنف المفرط مع المتظاهرين، لذلك يعتبر المجلس العسكري مسؤولا عن الأرواح التي أزهقت. كما أعلنت التمسك بعدم التفاوض المباشر مع المجلس الانتقالي مؤكدة أن تمسك الانتقالي بالرئاسة الدائمة للسيادي يوضح تشبثه بالسلطة فيما طالبت بالرئاسة الدورية للمجلس السيادي بأغلبية مدنية. وخيم الهدوء الحذر على الشارع السوداني الاثنين بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدها الأحد للمطالبة بالانتقال إلى الحكم المدني. وأفادت وزارة الصحة السودانية أن عدد القتلى في تظاهرات الأحد ارتفع إلى 7 أشخاص، فيما أفاد نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، مساء الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بأن قناصة مجهولين أطلقوا النار على 6 مدنيين و3 من قوات الدعم السريع في الخرطوم. أفاد بيان المجلس العسكري السوداني، الاثنين، بأن قوى الحرية والتغيير أخلت بما التزمت به وقامت بالتحريض. وحمل المجلس العسكري قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية عن وقوع خسائر بشرية خلال مسيرات الأحد، متهما إياها بتحريض المتظاهرين على تحويل مساراتهم نحو القصر الجمهوري في الخرطوم. وذكرت قوات الدعم السريع أن "التظاهرات بدأت سلمية حتى قرر المتظاهرون التوجه للقصر الجمهوري". وأشارت إلى أن "التظاهرات خرجت عن مسارها بعد الاعتداء على قواتنا". وخرجت، الأحد، تظاهرات في الخرطوم وعدد من مدن السودان بدعوة من "قوى الحرية والتغيير" للمطالبة بتسليم السلطة لجهات مدنية.