أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خفض حصته من عمولات التداول ابتداء من غد بنسبة تبدأ من 50% وتصل إلى 90% بحسب قيمة الصفقات، لتكون بذلك من الأقل كلفة مقارنة مع أسواق دول منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. وتأتي هذه الخطوة بهدف خفض التكلفة على المستثمرين وتعزيز تدفق السيولة وزيادة النشاط الاستثماري في السوق. ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو طرح المزيد من المبادرات لتنويع الأدوات المالية الاستثمارية أمام المستثمرين ولدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي. وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة خليفة المنصوري، يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها، وهو بمثابة منصة استثمارية في غاية الأهمية لتعزيز الثروات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف المنصوري: "قام السوق بتخفيض حصته من عمولات التداول بنسبة تبدأ من 50% إلى 90% للمستثمرين. حيث ستتراوح عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى 5 نقاط أساس (أو 0.05%) من قيمة الصفقة. أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار درهم خلال السنة، فسوف تتراوح التكلفة إلى نقطة أساس واحدة. أي بمعنى آخر فإن المستثمر الذي يقوم بتداول ما قيمته 500 مليون درهم في السنة فإن العمولة سيتم احتسابها على 5 نقاط أساس على أول 250 مليونا ومن ثم عمولة أقل على ما فوق 250 مليونا خلال السنة". وتابع: "كما تم تخفيض رسوم عمولات السوق على الصفقات التي تتجاوز المليار درهم خلال السنة إلى ما يقارب 90% عن الحد السابق مما يجعل سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأقل كلفة من حيث العمولات مقارنة مع أسواق دول المنطقة".