شاركت وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، في احتفالية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لإعلانها نجاح تنفيذ عمليات بقيمة 1.130 مليار دولار أمريكي لتمويل التجارة لصالح مصر، بحضور المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والعديد من الشخصيات رفيعة المستوى من شركاء المؤسسة من البنوك والمؤسسات المصرفية والذين ساهموا في هذا التمويل.وتأتي هذه الاحتفالية لتتويج إتمام عمليات التمويل بموجب اتفاقية الإطار الخامسة الموقعة في سبتمبر 2018، لصالح جمهورية مصر العربية ممثلة في المؤسسة العامة للبترول (EGPC) والهيئة العامة للسلع التموينية (GASC). وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "نحن سعداء في المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، بالاحتفال مع جميع شركائنا بهذه الخطوة الهامة في إطار علاقتنا الإستراتيجية طويلة الأجل مع الحكومة المصرية".وأضاف سنبل: "لقد نجحنا حتى الآن في توقيع خمس اتفاقيات اطارية مع الحكومة المصرية بقيمة 9.2 مليار دولار؛ ونتطلع إلى مواصلة لعب دور رئيسي في دعم احتياجات تمويل التجارة للدولة لتحقيق أهداف التنمية في ظل تطلعات بناء شراكات استراتيجية".وأوضح أنه بجانب اعتزاز المؤسسة في المساهمة في توفير احتياجات مصر في واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية ألا و هو قطاع الطاقة عبر تمويل الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء المشتقات البترولية، اتخذت تمويلات المؤسسة بداية من نهاية العام الماضي بعدًا جديدًا وحيويًا في تعزيز الأمن الغذائي لصالح مصر عبر التمويلات المقدمة لصالح هيئة السلع التموينية لتمويل شراء ما يفوق 1.3 مليون طن من القمح و125 ألف طن من الأرز، إضافة إلى العديد من المشاريع والبرامج لتسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات.وأشار إلى مشروع المؤسسة "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" الذي حقق نتائج مشرفة على الميدان، حيث بلغ العدد الإجمالي لخريجي المشروع 529 شابا وشابة أخصائيا في التصدير، تم توظيف نصفهم تقريبًا في شركات مصدرة مصرية، كما حظيت المرأة المصرية بمشروع يدعم مشاركتها المباشرة في التجارة العالمية، حيث يتم في الوقت الراهن تنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية (She Trades) الذي يمثل إحدى المبادرات العالمية في هذا المجال. وأكد أن الشركات المصرية شكلت النسبة الكبرى من الشركات المساهمة والمستفيدة من برنامج المؤسسة لبناء جسور التجارة العربية الأفريقية، والذي تم إطلاقه في عام 2017م، وكان لها النصيب الأوفر من التعاملات والفرص التجارية في الأسواق الأفريقية التي أتاحها البرنامج عبر لقاءات المصدرين والمستوردين العرب والأفارقة في مجالي الصيدلة والمنتوجات الغذائية والتي قُدّر حجمها بحوالي 180 مليون دولار أمريكي.وقال: "هذه الإنجازات لم تنبع من فراغ، إنما جاءت نتيجة الإيمان العميق لجمهورية مصر العربية في أهمية دور المؤسسة وأهدافها، ويرجع الفضل في نجاح هذه التمويلات والمشاريع للجهود الجبارة والتعاون المبهر الذي لمسته المؤسسة من قبل حكومة مصر، وأنتهز هذه المناسبة لأعبر باسم المؤسسة ومنسوبيها عن خالص الشكر والتقدير لجميع الوزارات والهيئات الحكومية في مصر في تقديم كل التسهيلات والمعاونة في تنفيذ التمويلات والمشاريع التي قدمتها المؤسسة بكل سهولة ويسر". وأضاف: "لا يخفى على الجميع أن هذه الحزمة من التمويلات جاءت كدليل واضح على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك في الملاءة والمتانة الائتمانية لجمهورية مصر العربية، نظرًا لما حباها الله عز وجل من مكانة جغرافية استراتيجية و ما لها من قامة تاريخية وحضارية وثقافية تمتد عبر العصور، وكذلك للدور الريادي والقيادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية". وتابع: "وأشير هنا إلى السجل الطويل المشرف لجمهورية مصر العربية في الوفاء الدائم بالتزاماتها مع جميع الجهات التمويلية في كل الأوقات على الرغم من التّحدياتِ والمتغيّراتْ والظّروفِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ والسّياسيّةِ الاستثنائية التي يمرُّ بها العالمْ أجمع والمنطقة بشكل خاص، وأني على ثقة أن مصر العزيزة تخطو بخطوات ثابتةٍ راسخة نحو مستقبل أفضل وغدٍ مشرق بإذن الله".وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المشروع يستفيد منه المواطن البسيط، حيث تمت إضافة لهذا المشروع استفادة المواطنين من السلع الغذائية، مشيرة إلى أن هناك إطارا تنفيذيا للمشروع يضمن أفضل سعر وتقديم أفضل جودة للسلع للمواطنين.وذكرت الوزارة أنها تتعامل مع جميع الوزارات وتقوم بالتنسيق مع جميع المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل "قصة نجاح" لأنه دائما المؤسسات الدولية تبحث عن شريك النجاح.وأوضحت أن الإصلاحات التى قامت بها وزارة البترول جعلتها تستفيد من الحزم المقدمة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.وأضافت أنه تم الوصول إلى 21.6 مليار دولار من خلال محفظة التعاون مع البنك الإسلامى للتنمية، منها 10 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.وأشارت إلى أنه لأول مرة يتم توقيع اتفاقية استراتيجية إطارية مع البنك الإسلامى للتنمية، تتضمن التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة.وأكدت أن مصر ستكون شريكا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى برنامج الجسور العربية الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر حريصة على ضخ استثمارات أكبر لتمويل القطاع الخاص.وأعلنت من جانبها وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تعاملات قطاع البترول مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كان له نصيب الأسد بلغ حوالي 8 مليارات دولار منذ عام 2008، مؤكدة أهمية التعاون القائم والمستمر مع المؤسسة الذي كان متاحا في التوقيت المناسب والتمويل اللازم.وأشارت إلى أن المؤسسة قدمت كل الدعم والمساندة الذي كان فوريا ولحظيا، خاصة عندما كان تصنيف مصر الائتماني متأخرا خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو 2013، ووجه وزير البترول الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنوك التي قدمت التسهيلات والدعم لتوفير التمويل للمساهمة في توفير جانب من الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية التي يعد توفيرها أمنا قوميا لمصر، وأكد في نهاية كلمته التزام قطاع البترول بالوفاء بكل الاستحقاقات في مواعيدها المحددة.وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم بموجب الاتفاق الموقع مع المؤسسة العام الماضي تم استيراد نحو 170 ألف طن أرز بقيمة ٦٨ مليون دولار، إضافة إلى ١.٣ مليون طن قمح، مشيرا إلى أهمية أن يمتد التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية في تمويل البنية الأساسية للتجارة الداخلية، من قبيل المخازن وأسواق الجملة، سواء في مصر أم الأسواق التي تتعامل معها لبناء جسور التعاون العربي الأفريقي، متدما بالشكر على امتداد الاتفاقية التي كانت في الأساس لتمويل البترول، لكي تشمل أيضا السلع التموينية في مصر. جدير بالذكر أن حزمة التمويل البالغة 1.130 مليار دولار أمريكي دعمت قطاعين أساسيين في الدولة وهما الطاقة والغذاء، حيث تم تمويل وزارة التموين بمبلغ 393 مليون دولار أمريكي للمساعدة في شراء أكثر من 1.3 مليون طن من القمح وحوالي170,000 طن من الأرز، فى ظل وجود 22 مليون أسرة مستفيدة من دعم الهيئة العامة للسلع التموينية، وبالتالي فإن هذه العملية تساعد في المساهمة في الأمن الغذائي للشعب المصري، كما تم تخصيص مبلغ 737 مليون دولار أمريكي لشركة البترول المصرية لشراء المنتجات البترولية بما في ذلك غاز البترول المسال، المنتج الرئيسي المستخدم في الطهي والتدفئة وتسخين المياه ووقود المركبات.ومنذ عام 1985-2007، قام البنك الإسلامي للتنمية، المنظمة الأم لـلمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بتمويل ما مجموعه 1.675 مليار دولار أمريكي في قطاعات مختلفة في مصر، معظمها لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية وكذلك القمح، ومنذ إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام 2008 وحتى أغسطس 2018، نفذت عمليات بقرابة 8.504 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية بالإضافة إلى السلع الغذائية وغيرها من المنتجات كما قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بدعم جمهورية مصر العربية من خلال برامجها المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AFTIAS) وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB).