تشهد سلطنة عمان استحقاقات عديدة في فترة الإعداد لاستقبال يوم النهضة في الثالث والعشرين من يوليو الجاري.وعلى مدار عقود، يتوالى تنفيذ استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات، وهي تركز على استخدام وتوظيف لغة العصر والتقنيات الجديدة.ولمواصلة تفعيل السياسات التنموية، أصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، خمسة مراسيم قضت بإصدار أربعة قوانين تشمل مجالات: استثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس، وقضى المرسوم السلطاني الخامس بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة .وتم إصدار المراسيم معا لتمثل منظومة متكاملة، في إطار خطوات مهمة نحو مواصلة تحسين مناخ بيئة الاستثمار تأكيدًا على الاهتمام بدعمها.ومن جانبهم أكد المحللون الاقتصاديون أنه تم إصدار القوانين الأربعة بعد “يومي عمل” فقط من رفعها الي السلطان قابوس، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الدولة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بين أعضاء المجلسين حول القوانين الأربعة.ويعكس توقيت الإصدار الفوري عمق الاهتمام البالغ بتفعيل الحياة الاقتصادية، وتشجيع المستثمرين. وفي إطار التكامل بين أدوار مختلف المؤسسات، اشترك مركز التواصل الحكومي بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في تقديم العديد من الإيضاحات حول القوانين الجديدة، التي تأتي في إطار السعي الحثيث للحكومة نحو إيجاد بيئة تشريعية منظمة في كافة المجالات، واستمرارا لمسيرة تحديث التشريعات لتواكب التطورات المتسارعة وتخدم أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة حتى عام 2040. كما تعزز موادها تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا، وكذلك تعكس هذه القوانين اتجاه الحكومة نحو مواصلة مساندة القطاع الخاص ولفتح مجالات أوسع لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.وبتتبع التواريخ فإن القوانين الأربعة تم إصدارها خلال فترة وجيزة ولكن بعد دراسات ومناقشات مستفيضة بين أعضاء مجلسي الدولة والشورى.