كشف لـ"الاقتصادية" مسؤول مصرفي عربي عن توجه لدراسة نماذج لقوانين الضريبة العالمية التي تجرم التهرب الضريبي، تمهيدا لتطبيقها عربيا. وأوضح المصدر على هامش اجتماعات المؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب، الذي عقد في الكويت أمس بحضور وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في المنطقة، أن تعديل الأنظمة الضريبية العربية كان حاضرا بقوة في اجتماعات المؤسسات خصوصا في ظل بدء تطبيق نظام " الفاتكا" الأمريكي للامتثال الضريبي. وأشار المصدر إلى أن الصورة لم تتضح بعد في الاجتماعات العربية بخصوص تعديل هذه الأنظمة الضربية بحيث تفرض على المستثمرين والمواطنين خارج بلدانهم أو تقتصر داخليا, منوها إلى أنه حاليا يصعب تغيير القانون إلا أن الاتجاه إلى دراسته وارد حسب رؤية كل بلد. وكان وزراء المالية في الدول العربية دعوا صندوق النقد والبنك الدوليين إلى بذل مزيد من الاهتمام بالقضايا المالية ذات الأهمية للدول العربية، وفي مقدمتها توفير مزيد من الدعم المالي والفني للدول التي تمر بتحولات سياسية، وعقد الشركات مع المؤسسات المالية في المنطقة. وأكد مجلس وزراء المالية العرب في ختام اجتماعه الدوري السادس ضرورة تمتع الدول العربية بقوة تصويت في الصندوق والبنك تعكس تأثيرها الكبير في الاقتصاد العالمي والدور الذي تلعبه في تعزيز استقرار أسواق الطاقة. كما أكد أهمية تضمين التقارير والإحصاءات الصادرة عن المؤسستين الدوليتين إشارة إلى الدول العربية كمجموعة مستقلة. واستضافت الكويت أمس أعمال اجتماعات المؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب، حيث حضره وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في المنطقة. ودعا البيان الختامي الصادر عن الاجتماع ونقلته وكالة الأنباء الكويتية، إلى تطوير النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية بما يعزز من الكفاءة والعدالة الاقتصادية. وأعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن إجمالي قيمة المساهمات المقدمة من المؤسسات المالية العربية المشتركة بلغ 1.9 مليار دولار بنهاية عام 2014. وقال أمس خلال ترؤسه الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب، إن قيمة محفظة حقوق الاستثمار وضمان الصادرات بلغت مع نهاية العام الماضي نحو 1.1 مليار دولار. وأضاف، أن هذه الاجتماعات تهدف إلى رسم توجهات سلامة المؤسسات المالية العربية وضمان اتساقها مع دولها وتداول المقترحات لتطويرها بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة. وذكر أن المؤسسات المالية العربية نفذت توصيات قمة الرياض التي عقدت في كانون الثاني (يناير) 2013 الخاصة بزيادة رؤوس الأموال للمؤسسات المالية بواقع 50 في المائة ومتابعة استجابة الدول لتسديد القسط الأول من حصصها الخاصة بتلك الزيادة. وقال الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن وتيرة النمو في الدول العربية لا تزال دون المستوى الذي يمكنها من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات البطالة والفقر. وأكد حاجة دول المنطقة إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات بين 5 و6 في المائة سنويا لتتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة خصوصا بين أوساط الشباب. وبين أهمية دعم نمو وتطوير المشاريع الصغيرة إلى جانب تعزيز التنافسية والارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية وبناء الكوادر وتطوير القدرات اللازمة في صناعة السياسات وزيادة مرونة أسواق العمل. وقال عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات ورئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي إن معدل النمو المتوقع لمجموع الاقتصادات العربية في العام الحالي يبلغ نحو 3 في المائة. وأضاف الطاير أمام الاجتماع الـ38 لمجلس محافظي الصندوق أن تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى تحقيق الاقتصادات العربية كمجموعة لمعدل نمو يبلغ 3.2 في المائة خلال العام الماضي. وأضاف أن التراجع المتوقع في معدل النمو لمجموع الاقتصادات العربية العام الحالي يعكس التراجع في الأسعار العالمية للنفط وتداعيات الأوضاع السياسية التي تواجه عددا من الدول العربية. وأوضح أن هذه التطورات تمثل "تحديا وفرصا" في الوقت ذاته للدول العربية ويعني ذلك بالنسبة للدول المصدرة للنفط مواصلة تبني السياسات الاقتصادية المعاكسة للدورات الاقتصادية وتعميق الإصلاحات التي تدعم نمو القطاعات غير النفطية ما يعزز من فرص التنويع الاقتصادي. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط قال إن ذلك يعني أن الحيز المالي الذي يتيحه انخفاض أسعار النفط يسهم في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين البنية التحتية والبيئة المحفزة للاستثمارات الخاصة من جهة وتحسين كفاءة سياسات الدعم وتوفير المزيد من الخدمات الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر من جهة أخرى بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتحدث أنس الصالح وزير المالية الكويتي عن توقعات النمو لاقتصاد البلاد خلال العام الحالي، وقال إن الحكومة بصدد مناقشة مشروع الميزانية مع مجلس الأمة و"إذا ما تم تعديل بعض البيانات والأرقام في الميزانية فسينعكس ذلك على النمو علاوة على التأثير الذي تخلفه أسعار النفط في الأسواق". وذكر الصالح أنه تم تقدير الإيرادات النفطية في مشروع الميزانية (2015 - 2016) على سعر أساس 45 دولارا أمريكيا للبرميل وسعر تعادل 77 دولارا فيما تم تقدير العجز في الميزانية بنحو ثمانية مليارات دينار كويتي من خلال إيرادات مقدرة بنحو 12 مليار دينار ومصاريف مقدرة بـ 19 مليار دينار. وحول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في تمويل الميزانية المقبلة إذا استمرت أسعار النفط دون المستويات المرجوة قال الصالح إن الدراسات متاحة أمام المسؤولين في بنك الكويت المركزي باللجوء إلى الاقتراض من السوق الرأسمالي أو اللجوء إلى السحب من الاحتياطات العامة للدولة لكن "إلى الآن لم يتخذ القرار". وفي تصريحات صحافية على هامش الاجتماع قال إن الحكومة تنسق مع السلطة التشريعية لفرض ضرائب دخل على الشركات المحلية.