قال إبراهيم عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية: إنه تم مد مهلة تطبيق آلية التصويت التراكمي فى النظام الأساسي بالشركات المقيدة فى البورصة المصرية حتى نهاية عام ٢٠١٩ الجاري.وأضاف في ورشة عمل لعدد من صحفيي الاقتصاد، اليوم الثلاثاء، أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات التزمت بتنفيذ التصويت التراكمي.وكشف عن زيادة المهلة لتصل الى نحو عام ونصف، فى إطار حرص الهيئة على التحول التدريجي.ومن جهته أكد الدكتور وليد جاسر رئيس قطاع الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن التصويت التراكمي يتيح لصغار المساهمين تحقيق التكتل التصويتى لمنح عضو أو عضوين لتمثيلهم في مجلس الإدارة.وأكد جاسر على أن عدم تطبيق التصويت التراكمي في الجمعيات العمومية، يعرض مجلس الإدارة للبطلان من خلال قيام نحو ٥٪ من عدد الأسهم بالتقدم بطلب لهيئة الرقابة المالية لوقف قرارات الجمعية، ومن ثم يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار الفوري.ومن جهته أكد عبدالحمد إبراهيم، أن مجلس إدارة الهيئة لا يخلو اجتماع الأسبوع عن مناقشة طلبات وقف قرارات الجمعية العمومية التى لم تطبق التصويت التراكمي.