قال عبد الحميد ابراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الآلية الجديدة للتصويت التراكمي سوف تطبق على الشركات المقيدة بالبورصة، كما تطبق أيضًا على الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أنه سوف يسمح بالتمثيل النسبى كأجراء تنظيمى لممارسة الحوكمة الرشيدة لتنمية ورفع كفاءة الأسواق والحد من الكثير من المنازعات ذات الصلة.وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن التصويت التراكمى هو نظام إجرائى للتصويت داخل الجمعية العمومية يضمن حماية حقوق مساهمى الأقلية، ومنحهم القدرة فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يعتمد على تحديد الكتلة التصويتية لكل عضو بواسطة حساب عدد الأسهم مضروبا فى عدد أعضاء مجلس الإدارة، مما يتيح للمساهمين الصغار القدرة على تركيز أصواتهم لأحد الأعضاء بعد التوافق عليه، وذلك ليكون ممثلًا لهم بالمجلس فى القرارات المصيرية.وأضاف ابراهيم، أن السمة المميزة لأنشطة القطاع المالى غير المصرفى، أنه يدار بواسطة مجموعة من القرارات من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تكون بمثابة قواعد ملزمة للجميع، مشيرًا إلى أن القانون أعطى للهيئة سلطة مطلقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم سوق المال، وهو ما حدث بالفعل فى آلية التصويت التراكمي، والتى ستكون بمثابة أحد أوجه حماية صغار المساهمين بالشركات.وتابع إبراهيم، أن القرارات التى تتخذها الهيئة، والتى تصب فى مصلحة حقوق الأقلية تسهم فى تحقيق مصر قفزة فى مؤشر حقوق الأقلية الصادر عن البنك الدولي، بعدما وصلت إلى المركز 72 من بين 190 دولة خلال عام 2018، مقابل 81 فى 2017، متوقعًا استمرار تقدم مصر خلال نتائج المؤشر التى ستصدر فى أكتوبر 2019.