طالبت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه، الأمم المتحدة بالتحقيق في ما كشفته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن منح قطر تسهيلات مصرفية للقطري خليفة السبيعي المشمول بلائحة عقوبات الأمم المتحدة لممولي الإرهاب، والمتهم بتمويل كبار قادة تنظيم «القاعدة»، بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وفي مقال نشرته صحيفة {ذا هيل} السياسية الأميركية، كتبت غوليه التي كانت رئيسة لجنة للتحقيق في نشاطات الشبكات الإرهابية في أوروبا وأعدت تقريراً لحلف شمال الأطلسي {الناتو} عن تمويل الإرهاب، أن توفير قطر تسهيلات مصرفية لشخص مثل السبيعي {إخفاق لجميع المعنيين بمحاربة الإرهاب، ويضع قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ الجزاءات الخاصة بها تحت دائرة الضوء، ويهدد الأمن العالمي}. وأضافت أن {العالم يستحق إجابات} عما قامت به الدوحة. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت أن السبيعي لا يزال يحظى بتسهيلات مصرفية في قطر، مشيرة إلى أنها حصلت على وثائق أظهرت أن السبيعي لديه حساب مُفعل في «بنك قطر الوطني»، ما يعني أن هناك «ثغرات» في تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة. وتؤكد الولايات المتحدة أن السبيعي قدم دعماً مالياً لكبار قادة «القاعدة». واعتبرت البرلمانية الفرنسية أن تقرير «وول ستريت جورنال» أطلق {رسالة تحذير وتنبيه لأوروبا وبقية العالم المتحضر، فوضع شخص على قائمة عقوبات الأمم المتحدة ليس أمراً يمكن التساهل معه، والسبيعي هو شخص معروف لدى السلطات، بما في ذلك البنوك، وكان مرتبطاً بأخطر الإرهابيين المسؤولين عن هجمات غيرت وجه العالم، وبالتأكيد ليس من النوع الذي يستحق التساهل}. وشددت على أنه {يتعين على قطر أن توضح للعالم سبب مواصلتها تقديم الخدمات المصرفية لشخص خطير مثل السبيعي، كما يتعين توضيح سبب السماح للبنوك بتقديم التسهيلات له، وتحديد مسؤولية البنوك التي قدمت هذه التسهيلات}. وأكدت غوليه أن {فشل الدول في تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة يعد أمراً يجب على المجتمع الدولي والمحاكم الدولية الوقوف عنده، والتعامل معه، كما يجب أن تتحرك الجهات الرقابية المصرفية أيضاً}. ويشير تقرير «وول ستريت جورنال» إلى أن البنك الذي يقدم التسهيلات للسبيعي (بنك قطر الوطني) لديه فروع في جميع أنحاء أوروبا، وحول العالم، وهو ما يعرض الأمن العالمي للخطر}. وأوضحت البرلمانية الفرنسية أن {من المستحيل تقييم حجم الخطر المحتمل الذي تسبب به} التسهيل القطري لعمل السبيعي {من دون تحقيق شامل وشفاف}. وطالبت الأمم المتحدة بإعطاء أولوية قصوى لإجراء تحقيق في {كيف سمحت الثغرات في نظام العقوبات بمثل هذا الانتهاك». ورأت أن على الجهات المنظمة للنشاط المصرفي في الدول التي يعمل فيها البنك القطري، إجراء تحقيقاتها {لمعرفة كيف حدث هذا الفشل وتطبيق إجراءات عاجلة، لضمان احتواء أي أذى تسببت به (التسهيلات القطرية لتمويل الإرهاب) وعدم تكرار هذه الانتهاكات}. كما دعت الدوحة إلى إجراء «تحقيقاتها الخاصة، وتقديم تقرير إلى المجتمع الدولي عن سبب سماحها لشخص مدرج في قائمة عقوبات الأمم المتحدة بأن تكون لديه تسهيلات مصرفية عبر بنكها الأكثر انتشاراً عالمياً، مع تقديم ضمانات بعدم منحه، هو أو غيره من الإرهابيين، تسهيلات مصرفية مرة أخرى}. وقالت إن على «بنك قطر الوطني» إجراء تحقيق خاص به في هذا الشأن، وتقديمه إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، خصوصاً حيث يعمل البنك، مع تقديم تفاصيل المعاملات المصرفية للسبيعي، وتقديم تأكيدات على أنه لا يتم تقديم تسهيلات مصرفية لآخرين على «قائمة الإرهاب}. وشددت على أن على العالم {التحرك} في مواجهة ما جرى، موضحة أن {تمويل الإرهاب هو العمود الفقري للنظام الذي يسمح بتفشي الإرهاب. وأوروبا وبقية العالم تحتاج إلى إجابات... وإلى إرسال رسالة بأن هذه الإخفاقات ستتسبب بعواقب وخيمة لمن يغضون الطرف عن تهديد رخاء الإنسانية} وأمنها.