أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، حرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة أنس خالد الصالح، على ضرورة الاهتمام بملاحظات ديوان المحاسبة وبذل كل الجهود من أجل معالجتها. ولفت العدساني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الأول للتدقيق الداخلي إلى أهمية دور التدقيق، وتوجيهات الصالح الى رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، بضرورة الاهتمام بملاحظات ديوان المحاسبة وبذل كل الجهود من أجل معالجتها، منوهاً بوجود بند ثابت بمراجعة تحديث درجة الاستجابة مع توجهات الوزير في كل اجتماعات مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة. واعتبر أن هذه الجهود تشير الى حرص الوزير الصالح، على التجاوب مع ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل فوري، وتخصيص أوقات إضافية لذلك في إطار معالجة الملاحظات المتكررة، وتلافي ملاحظات أخرى، انطلاقاً من الحرص على تحسين العمل والتعاون مع كل أجهزة الدولة لمصلحة الكويت. وذكر العدساني أن مؤتمر التدقيق الداخلي يعد الأول من نوعه والذي يُعقد في الكويت، ويهدف إلى إبراز أهمية التدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة، كونه نشاطا مستقلا، وحياديا، يضمن الجودة، ويشكل إضافة قيمة لمختلف العمليات. وتابع أنه لا يخفى على أحد أن الكويت أمام واقع جديد، وتحولات متسارعة في صناعة النفط، أصبحت معه الشركات تبحث عن سبل لتحسين أدائها بشكل مستمر، في ظل محيط متغير، مضطرب، وغير آمن، منوهاً بأنه يتم التحسين من خلال انتهاج أسلوب اللامركزية في اتخاذ القرارات لضمان ملاءمتها وتنفيذها بسرعة، بما يساعد على تحقيق أهدافها من خلال تطبيق أساليب آلية، من أجل تطوير وتقييم فعالية أنشطة إدارة المخاطر والضوابط والحوكمة في المؤسسات. وتابع أن التدقيق الداخلي يعد نوعاً من الانضباط الإداري الذي تم تطويره، ويتركز أساساً على الأمور المالية والمحاسبية، إلى أن يصل لكامل المستويات التشغيلية، مشدداً على أن ازدياد حجم اللامركزية زاد من تعقيد الأنشطة والعمليات ما يعني الحاجة لإيجاد وسائل مراقبة تسهم في نمو التدقيق الداخلي لفحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وجودة الأداء عند القيام بأداء مختلف الأنشطة. وأفاد أنه من هذا المنطلق، فإن وظيفة التدقيق الداخلي، يمكن لها تقديم ضمان بأن العمليات المنجزة وأنه يتم مراقبة القرارات المتخذة باستمرار، وأنها تساهم في تحقيق أهداف المؤسسات، وتساهم بتوصيات لتصحيح الخلل، من خلال تقييم مستوى نظام المراقبة الداخلية، ومدى قدرته على التحكم في المخاطر الملازمة لأنشطتها، منوهاً بأنها وظيفة إستراتيجية لمجالس الإدارات، وللمديرين مهما كانت مستويات مسؤولياتهم، ما يفسر تطورها بتوسع مجالاتها واهتمام المؤسسات بالعمل على ضمان بيئة تنظيمية ملائمة لها، وتدعيمها بالكفاءات البشرية والوسائل المادية والمعنوية، للقيام بدورها على أحسن وجه. وأكد العدساني أن معايير التدقيق الداخلي الدولية، تشكل الإطار المنظم لعمل وممارسات التدقيق، وفي الوقت نفسه تعد أساساً لتقييم فعاليتها، نظراً لما توفره هذه المعايير من إرشادات وتوجيهات لنشاط المدققين الداخليين، وتوضيح كيفية قيامهم بالوفاء بمسؤولياتهم المهنية، بما يضمن تحقيق وظيفة التدقيق الداخلي لأهدافها. وأشار إلى أن استفادة المؤسسات من مزايا وجود التدقيق الداخلي بها لن يكون كبيراً، إلا إذا كانت هذه الوظيفة ذات فاعلية في أداء مهامها، ما يستدعي القيام بالدراسات الميدانية اللازمة لجمع وتحليل البيانات والمعطيات حول ممارسات التدقيق الداخلي في هذه المؤسسات، واستقرائها بشكل علمي وواقعي، واقتراح الحلول الملائمة، بما يؤدي إلى تفعيل دور التدقيق الداخلي، وتحسين مساهمته في العملية الإدارية للمؤسسات. من جهته، أشار نائب العضو المنتدب للتدقيق الداخلي في المؤسسة عادل توفيقي، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الأول للتدقيق الداخلي بمشاركة 35 مشاركاً، إلى أن المؤسسة تهدف لأن تكون محل ثقة الإدارة التنفيذية العليا بالمؤسسة، والتحقق من توافق الخطط الإستراتيجية مع القوانين واللوائح ذات الصلة والتحقق من كفاءة العمليات التشغيلية. وقال توفيقي «لدينا رؤية وأداؤنا يضاهي أداء الادارات المماثلة في الشركات الرائدة عالمياً وإقليمياً» معتبراً أن هذا المؤتمر يسلط الضوء على مدى ايمان المؤسسة وحرصها على الشفافية، وتلافي الملاحظات الرقابية وتقديم كل الدعم لهذه الجهات، كديوان المحاسبة وجهاز رقابة الأداء الحكومي والمراقبين الماليين ومكافحة الفساد. وأكد توفيقي أن توجهات المؤسسة والإدارة العليا، يظهر إيمانها بالعمل الرقابي، الذي يتطلب توحيد الجهود والحفاظ على المال العام، مبيناً أن التدقيق الداخلي بات يتطلب مواكبة ما يحدث عالمياً من تطورات وممارسات مثلى. وأشار توفيقي إلى أن حجم المشاركات الخارجية بالمؤتمر سواء عالمية أو خليجية، يأتي من حرص المؤسسة على توفير بيئة مناسبة للجهات الرقابية، لتبادل الأفكار وتوفير البيئة المناسبة للجهات الرقابية للعمل بمهنية واستقلالية. ولفت إلى أنه من التحديات التي يواجهها التدقيق الداخلي، جهوزيته لمتابعة ملاحظات الديوان والاستفادة منها والسعي للتغلب عليها، منوهاً بوجود لجنة عليا لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة ولجان دائمة في المؤسسة وشركاتها التابعة وكلها معنية بملاحظاته. وقال توفيقي «طموحنا أكبر وخلال العامين الماضيين حققنا نقلة نوعية وانتقلنا من متابعة ديوان المحاسبة فقط، إلى المبادرة بعرض الخطوات التي تم اتخاذها لتلافي هذه الملاحظات، وعرضها على الديوان بمقره، للتعرف على اي ملاحظات حول هذه الطرق». وأكد أن هناك ورش عمل مع الديوان ومدققيه في شأن ملاحظات الأخير، والاستماع لملاحظاتهم وسط التعاون الكامل.