دبي:ملحم الزبيدي أعلنت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم أمس الأول، عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل عنوان «فرص الاستثمار في القطاع العقاري» (ريوس)، والتي تعد أسلوباً جديداً لاستقطاب المستثمرين من كافة الشرائح الاقتصادية، مدعومة بغطاء قانوني وتشريعي يحدد العلاقة بين الأطراف ويحفظ الحقوق. واعتمدت المبادرة الجديدة على دراسة جدوى وأبرز الممارسات والتجارب العملية المحلية والعالمية، كما شكّلت لجنة خاصة لمتابعة المشروع وتطويره. وبموجب هذه المبادرة، تم طرح العديد من المنتجات الاستثمارية المهمة، ومن أبرزها صناديق الاستثمار العقارية الجماعية، وإجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، إضافة إلى تطبيقات المحافظ الاستثمارية.أعلنت «أراضي دبي» أنه يجري في الوقت الراهن صياغة قانون خاص بالمحافظ الاستثمارية، حيث لا يزال في مرحلة الاعتماد والمراجعة لدى الجهات المختصة. أما بالنسبة لتسجيل العقود فسنركز على الإجراءات الراهنة والمعمول بها والتشريعات القائمة وتطويرها في حال الحاجة لذلك وفق هذه المنتجات العقارية. محفز جديد للسوق كما تم اعتماد «ريوس» ليكون أحد محفزات القطاع العقاري في دبي، اعتماداً على مخرجات «مختبر الإبداع 2018»، حيث تتم حالياً صياغة قانون خاص بالمحافظ الاستثمارية العقارية، ولا يزال قيد الاعتماد والمراجعة لدى الجهات المختصة. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي: «إننا نرتبط بعلاقات تعاون مثمر وبناء مع العديد من الأطراف في السوق، ليكونوا شركاء حقيقيين في صنع المستقبل العقاري. ونفخر بإطلاق باقة استثمارية جديدة تعزز من جاذبية البيئة العقارية في دبي، للانطلاق نحو آفاق من الريادة العالمية في مرحلة مهمة نصوغ خلالها رؤى جديدة، لاسيما أننا على مشارف الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي». وأضاف ابن مجرن: إن الكشف عن باقة «ريوس» تعكس التأثير الإيجابي للأفكار المبتكرة في القطاع العقاري، وما بذلته الأطراف المختلفة من جهود مخلصة تتناغم مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي يمكن أن تترجم على أرض الواقع من خلال تحقيق التكامل في العمل الحكومي، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي ككل في دبي والعالم.وتم حالياً اعتماد مكتب خاص في «مركز كيوب» في دائرة الأراضي والأملاك لتسهيل كافة إجراءات التسجيل والمتابعة لهذا المشروع في مكان واحد، كما ستعتمد مجموعة من الامتيازات الخاصة تتعلق بالتسجيل العقاري وشروطه. وستساعد المبادرة على إيجاد طرق جديدة لجذب الاستثمار العقاري لفئات جديدة من المجتمع، وخلق أفكار استثمارية مبتكرة، وتوفير بيئة تنافسية تسمح للمطورين خلق مبادرات وبرامج تسويقية تنافسية.وأكد المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) أن من شأن هذه المبادرة أن تساعد على خروجنا عن الأنماط التقليدية في بيع وشراء وتسجيل العقارات، وقال: نسعى من خلال هذه المنتجات الأربعة إلى تغطية شريحة أكبر من المستثمرين داخل الدولة وخارجها ولا تقف عند الأثرياء فقط.وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: يسرنا الإعلان عن إطلاق باقة «ريوس» التي جاءت بفضل جهود ومساعي الدائرة وشركائها الاستراتيجيين، لنتمكن سوياً من إطلاق منتجات استثمارية جديدة من شأنها أن تعمل على تعزيز الاستثمار الجماعي، وطرح حلول وامتيازات متفردة. وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في «أراضي دبي»: الملكية الجزئية تعني المشاركة المتساوية في ملكية عقار بين أشخاص يتراوح عددهم من 2 إلى 4 مستثمرين، وستكون في البداية متاحة للمنشآت الفندقية. تم على هامش الحدث توقيع أربع اتفاقيات وجمعت إحداها بين شركة «ماج للتطوير» وبين «إيثيس»، لتكون أول اتفاقية توقع بين مطور عقاري وشركة استثمار جماعي ضمن مبادرة «ريوس» بقيمة 20 مليون دولار.