دبي:«الخليج» أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن انطلاق مشروع التعداد السجلي الموحد 2020 لدولة الإمارات، ويستمر العمل على هذا المشروع الحيوي الشامل حتى نهاية ديسمبر 2020. ويجري العمل عليه، بالتعاون والتنسيق مع المراكز الإحصائية المحلية، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى. ولتأكيد ضرورة إجراء هذا التعداد، وأهمية البيانات التي يوفرها لصانعي القرارات، قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة: «يأتي العمل على مشروع التعداد السجلي الموحد 2020 انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة واهتمام حكومة دولة الإمارات بالتنمية المستدامة ووضع السياسات المبنية على أسس مدعمة بالبيانات والإحصاءات من أجل رخاء ورفاهية مجتمع دولة الإمارات».وأضاف: «يعتمد التعداد السجلي الموحد على التحول إلى السجلات الإدارية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكننا من تنفيذ هذا المشروع بدقة عالية مع تقليل العبء المالي والبشري، بالاعتماد على البيانات السجلية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المختلفة، فهي الأساس الذي يعتمد عليه في تغذية قواعد بيانات مشروع التعداد السجلي 2020؛ حيث بدأ العمل عليه مع بداية الربع الثاني من عام 2019، ويستمر العمل عليه حتى نهاية ديسمبر 2020».والتعداد السجلي هو مشروع تعداد للسكان والمساكن، ويعتمد على بيانات السجلات الإدارية التي تحدثها الجهات الحكومية من أجل الأهداف التنموية، وهي خطوة بديلة عن التعداد التقليدي المعتمد على الزيارات الميدانية للأسر والمقابلات الشخصية في كل إمارة لجمع البيانات، وبالاعتماد على السجلات الإدارية، فإن المشروع يعمل على رفع كفاءة عملية إنتاج البيانات الآنية من جهة، وتقليل العبء المالي والبشري من جهة أخرى. ومن أجل إنجاز هذا المشروع الشامل تتعاون فرق عمل من كل إمارات الدولة اتحادياً ومحلياً، وتتنوع تخصصات هذه الفرق، فمنها الفنية والإدارية والإعلامية وتقنية المعلومات من أجل الربط الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات وحفظها في قواعد البيانات.وأشار محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة، والمدير العام للمشروع: «حرصنا منذ البداية على الاستفادة من أفضل التجارب العالمية؛ حيث زار وفد برئاسة الهيئة ومشاركة عدد من الجهات حكومية الاتحادية ومركز الإحصاء المحلية، مراكز الإحصاء في بلجيكا والنمسا، للاطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الإحصاء لتطبيق الملائم منها في تنفيذ التعداد السجلي الموحد 2020، وآلية التدقيق ودمج البيانات المختلفة والتطبيقات التي تدعم تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل». ويكتسب التعداد السجلي أهميته، من كونه أحد أهم مصادر جمع البيانات السكانية الدقيقة والشاملة، وتسهم نتائجه في توفير قواعد بيانات حديثة وغنية بالمعلومات التي تسهم في صنع القرار، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تحتم ضرورة القيام بتعداد سكاني، لذلك فإن إنجاز هذا التعداد يتوافق مع رؤية واستراتيجية الإمارات 2021، ويلبي التوصيات الدولية من منظمة الأمم المتحدة في إجراء تعداد سكاني لجميع دول العالم بحلول العام 2020.ويُشكل التعداد السجلي الركيزة الأساسية لكثير من المؤشرات الحيوية، ويسهم في توفير خصائص عن الظروف المعيشية والسكنية. ويشار إلى أنه يوجد أكثر من 70 مؤشراً يعتمد على عدد السكان وخصائصهم، وتدخل هذه المؤشرات ضمن أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة 2030، لذا فإن استدامة تدفق بيانات السكان بشكل دوري هو أمر حتمي للتنمية الشاملة والمستدامة.