أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي، أمس، مشروع التعداد السجلي لعام 2020 والذي يقوم على الاستفادة من بيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات ذات الصلة، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استخراج نتائج دقيقة بسرعة عالية وبشكل آني مما يقلل العبء المالي والبشري. وجرى إطلاق «التعداد السجلي»، بحضور عدد من المختصين في الشأن الإحصائي من الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وعدد من الخبراء الإحصائيين، بهدف التعرف على احتياجاتهم الإحصائية خلال الفترة المقبلة، والتنسيق معهم حول تنفيذ التعداد السجلي الذي يعد من أضخم المشاريع الإحصائية لعام 2020. ويهدف التعداد إلى حصر جميع المقيمين في إمارة أبوظبي من مواطنين وغير مواطنين والتعرف على خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية واستخراج المؤشرات الإحصائية التي ترصد التغيرات السكانية السريعة التي تشهدها الإمارة وبناء قواعد بيانات حديثة ودقيقة تمثل اللبنة الأساسية لصناع القرار لوضع البرامج والسياسات اللازمة، بما يعود بالخير والفائدة على مجتمع الإمارة. ويتجه مركز الإحصاء– أبوظبي إلى استخدام بيانات السجلات الإدارية لحصر السكان والتعرف على خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك كبديل عن التعداد التقليدي الذي يعتمد على جمع البيانات من الميدان وفي بداية اللقاء، جرى الترحيب بممثلي الجهات المشاركة من مستخدمي ومزودي البيانات والخبراء الاستشاريين الإحصائيين، مع الإشارة إلى أن اللقاء يتيح فرصة متميزة لتبادل المعلومات ومناقشة القضايا الإحصائية المشتركة. وشهد اللقاء كذلك حلقتين نقاشيتين، استهدفتا صناع القرار والقطاع الحكومي. وأشاد عبدالله أحمد السويدي– مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة، بدور الشركاء في فتح آفاق الحوار الخلاق وتفاعلهم الإيجابي المثمر والملموس خلال هذا اللقاء، وحرصهم على طرح آرائهم القيمة التي كان نتاجها معرفة احتياجاتهم الإحصائية، والوقوف على العديد من النقاط المهمة في صميم الاحتياجات الإحصائية الأساسية لإمارة أبوظبي من هذا المشروع الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للتخطيط على كافة المستويات وأحد الأدوات المهمة التي تساعد على تقويم مدى نجاح خطط التنمية في تحقيق أهدافها وتوفير المادة العلمية للعديد من الدراسات والبحوث في كافة المجالات.