قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أمس، إن من المهم أن يتواصل الحوار في السودان مع تفادي التصعيد، لأجل الاتفاق حول المرحلة الانتقالية في البلاد، فيما أكدت مصر وقوفها على مسافة واحدة من الأطراف السودانية كافة، بينما شكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني لجنة برئاسة رئيس الهيئة، للاتصال بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والقوى السياسية المختلفة، بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع. وتفصيلاً، كتب قرقاش في تغريدة على حسابه على «تويتر» قائلاً: «المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيداً عن الاحتداد، ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر». وأضاف: «من الضروري تفادي المواجهة والتصعيد، ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض، وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة وتفاقمها». من جانبها، أكدت مصر وقوفها على مسافة واحدة من الأطراف السودانية كافة، وحرصها على التواصل مع ممثلي الشعب السوداني بمختلف أطيافه وانتماءاته، بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان. وقالت الخارجية المصرية، في بيان صحافي، أمس، إن ذلك جاء خلال لقاء عقده السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، أول من أمس، مع القيادي في «الحرية والتغيير» السفير إبراهيم طه أيوب، وذلك في إطار الاتصالات المصرية مع القوى السياسية والحزبية السودانية. وحسب البيان، أكد السفير عيسى، أن مصر لن تألو جهداً لتحقيق هذه المهمة، والتي لن تتأتى إلا بالجهود المخلصة للقيادات السودانية، بما يحقق آمال ورغبات الشعب السوداني العظيم دون تدخل أو وصاية من أحد. بدوره، تناول أيوب التطورات الخاصة بالمفاوضات الجارية حالياً بشأن المبادرة الإفريقية الإثيوبية الخاصة بترتيبات تسليم السلطة لحكومة مدنية وهياكل الفترة الانتقالية، حيث أكد على تجاوز أغلب الخلافات بين الجانبين وقرب التوصل لاتفاق بينهما، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني وأهداف ثورته العظيمة. في السياق نفسه، شهد يوم أول من أمس تشكيل الهيئة القومية للتوافق الوطني برئاسة رئيس الهيئة، للاتصال بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والقوى السياسية المختلفة، بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع. وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت، أول من أمس، عن «مليونية» جديدة وعصيان مدني في السودان يومي 13 و14 يوليو، مطالبة بسقف زمني للتفاوض. وقال تحالف «الحرية والتغيير»، في بيان، إنّ الأحد 14 يوليو هو يوم «العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج». وأعربت قوى الحرية عن بعض التحفظات على المبادرة الإفريقية بشأن الحل في السودان، قائلة إنها أبلغت الوساطة الإفريقية بضرورة وضع سقف زمني للتفاوض.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App