قال مسؤول رفيع في هيئة السوق المالية السعودية، إن قرار الهيئة الأخير فيما يتعلق باعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، يعمل على رفع جاذبية السوق المالية السعودية، ورفع كفاءتها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني السعودي. وقال عبد الله بن غنام وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق استراتيجية الهيئة من خلال برنامج الريادة المالية الذي يندرج تحت برنامج تطوير القطاع المالي، وهي أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في إتاحة قناة جديدة لفئة جديدة من المستثمرين الأجانب للدخول في السوق المالية السعودية، وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين ذات الطابع المؤسسي الموجودة في السوق، ودعم جاذبية الأعمال والقطاعات في السوق، وإتاحة فرص متعددة سواء للمستثمرين أو للشركات. وأضاف بن غنام في حديث للصحافيين أمس، أن «الهيئة عملت على دراسة عدد من الممارسات العالمية فيما يتعلق بالمستثمر الاستراتيجي الأجنبي وتعريفه، قبل اتخاذ هذه الخطوة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العمل على فتح السوق للمستثمرين الأجانب من المقام الأول، يهدف إلى فتح السوق وتوفير قنوات استثمارية للمستثمرين الأجانب بشكل تدريجي، منذ عام 2007 عندما بدأت اتفاقيات المبادلة، ومن ثم في 2015 الاستثمار الأجنبي في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، التي تهدف لتلبية احتياجات المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب النشطين، وأخيراً الخطوة التالية وهي المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وهي امتداد للخطوات السابقة». وأكد أن السوق المالية السعودية هي أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر الوحيدة عالمياً التي دخلت مؤشر «إم سي آي» خلال سنة واحدة، وهو ما يدل على مقدار النضج في السوق السعودية، والجاذبية التي تتمتع بها السوق من خلال 21 قطاعا و186 شركة. وحول فترة الحظر التي تمنع المستثمر الاستراتيجي التصرف في أي من الأسهم التي امتلكها بموجب التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً في الشركات المدرجة، قال وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إن هذا الجانب عملت الهيئة على استطلاع آراء متعددة داخل وخارج البلاد، «وفترة سنتين معقولة إلى حد كبير، حيث إن الاستثمار الاستراتيجي يجب أن يكون ما بين متوسط إلى طويل المدى». من جانبه، قال محمد الماضي مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في الهيئة، إن المستثمر الاستراتيجي الأجنبي مختلف عن المستثمر المالي، حيث لا يهدف للمضاربة بل يهدف لاستثمار متوسط أو طويل الأجل بهدف تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي للشركة المستهدفة مستقبلاً، مما يخلق فرصة استثمارية وقد يشتمل دوره على المشاركة في مجلس إدارة الشركة المستهدفة واتخاذ القرارات بما يتماشى مع توجهاته الاستراتيجية الاستثمارية للشركة. وأوضح: «المستثمر الاستراتيجي هو المستثمر الذي يهدف إلى تعزيز الأداء المالي والتشغيلي، حيث إن المستثمرين بشكل عام يبحثون عن الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أي قطاع من قطاعات السوق المالية». مضيفاً أن الطرق المتاحة لتملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، تتمثل في الشراء عن طريق السوق مباشرة أو من خلال صفقة بيع وشراء خاصة أو تقديم عرض عام للاستحواذ على الأسهم أو من خلال المشاركة في الطروحات الأولية وفقاً لنشرة الإصدار ذات العلاقة. وعن تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى تطبيقها على المستثمر الأجنبي، الذي يرغب في الدخول كمستثمر استراتيجي، قال الماضي إن «هذه أحد معايير فتح الحسابات التي تنطبق على كل المستثمرين، وخصوصاً المستثمرين الأجانب وذلك التزاماً بالمعايير الدولية في هذا الجانب، واليوم السعودية أصبحت عضو دائم في (فاتف) وهذا إثبات لصلابة ودقة إجراءات القطاع المالي في المملكة». وفي هذا الشأن قال بن غنام إن أهم ثلاثة شروط للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي تتمثل في أن «يكون شخصاً اعتبارياً بمعنى أن تكون شركة، وأن يكون من دولة تطبق معايير مماثلة، وهي الدول التي تطبق معايير مجموعة العمل المالي ومنظمة الآيوسكو، والشرط الثالث هو قبوله ببند فترة الحظر لمدة سنتين، وهي برهان وإثبات أنه مساهم استراتيجي». وكانت هيئة السوق المالية أصدرت تعليمات لتنظيم الأحكام والمتطلبات والشروط اللازمة لتملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لحصة استراتيجية في الشركات المدرجة، وتحديد التزاماته والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية ورد إلى الهيئة عدد من الاستفسارات عن الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب من غير المؤسسات المالية الذين لديهم إمكانيات وأهداف استراتيجية يرغبون بتحقيقها من خلال التملك في شركات تتواءم مع القطاعات التي يعملون بها، في الوقت الذي قد تكون هناك رغبة مشتركة من الشركات المدرجة في استقطاب مستثمر استراتيجي يضيف لأعمالها، وبالتالي فإن التعليمات قد تساهم في تحقيق أهداف كل من الطرفين، مما يترتب عليه تحسين الأداء المالي أو التشغيلي للشركة المدرجة.