حذرت هيئة حقوق الإنسان من إفشاء الموظف العام أو من في حكمه –ولو بعد إنتهاء الخدمة – من إفشاء أي معلومة سرية أو و ثيقة حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته طوال مدة حظر إفشاء تلك المعلومات أو نشر الوثائق . وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء ، أن الإقدام على هذا التصرف المحظور يعرض صاحبه للسجن لمدة تصل إلى عشرين عام وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى العقوبتين . وأبانت الهيئة في إنفوجرافيك توعوي الحالات التي تنطبق عليها تلك العقوبة على النحو التالي : – إفشاء أو نشر وثائق أو معلومات سرية . – الدخول أو الشروع بالدخول إلى مكان غير مسموح له دخوله بقصد الحصول على تلك الوثائق أو المعلومات . – الحصول على المعلومات أو الوثائق السرية . – حاز أو علم –بحكم وظيفته – تلك المعلومات أو الوثائق فأفشاها دون تصريح نظامي . – إتلاف وثائق سرية عمداً بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي . – أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق .