أوضحت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، أن مَن ينشر الوثائق والمعلومات السرية الخاصة بالجهات الحكومية، حتى ولو بعد انتهاء خدمته، يواجه عقوبات بالسجن والغرامة، طبقاً لما نص عليه نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. وذكرت الهيئة، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل مَن نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، ودخل أو شرع بالدخول إلى مكان أو موقع غير مأذون له بالدخول فيه بقصد الحصول على وثائق ومعلومات سرية. وأبانت أن العقوبة تشمل، كل مَن حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، أو حاز أو علم -بحكم وظيفته- وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، وكذلك مَن أخل بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق. وتشمل العقوبة أيضاً، مَن أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وأضافت أنه يُحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.