عناوين متابعة رصد مستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي زلماي خليل زاده، الذي سبق أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق والأمم المتحدة، في مقال نشرته مجلة ناشونال إنترست الأمريكية في موقعها على الإنترنت، ما سماه مجموعة أخطاء  وقعت فيها الإدارة الأمريكية في اتفاق الإطار الذي أبرمته مع إيران. وقال زادة إن الإدارة الأمريكية تصف هذه الاتفاقية بأشد الألفاظ غلوّاً ومبالغة، حيث وصفها الرئيس بأنها تاريخية، زاعماً أن القيود المتصورة على التخصيب والبلوتونيوم تقطع السبل الممكنة كافة أمام إيران للحصول على أسلحة نووية، مما يساعد بالتالي على الاستقرار في المنطقة وعدم انتشار الأسلحة النووية عالميّاً. كما تضيف واشنطن أن التفتيشات المزمع القيام بها ستضمن أنه إذا أقدمت إيران على الغش فسيعرف العالم ذلك، وإذا انتهكت إيران الاتفاقية، فسيعاد فرض العقوبات تلقائيّاً، وإيران تخلت عن الأسلحة النووية كما يتبين من فتوى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف البيت الأبيض بالفعل بتحريف ما جاء في الاتفاقية حقيقةً، وربما تكون هناك اختلافات كبيرة بين حقائق البيت الأبيض والنسخة الإيرانية من الاتفاقية، وهو ما يجب أن ننتظر لنراه، بحسب زلماي خليل زادة. لكن فيما وراء المبالغة ودعاية العلاقات العامة، يُفنّد زلماي خليل زادة أربعة أسباب تجعل هذه الاتفاقية معيبة وتشكّل مخاطر كبيرة ، ومن ذلك  أن نستخدم ما تسمى الفتوى التي أصدرها خامنئي كمؤشر على نوايا إيران الحقيقية، حالياً ومستقبلاً، إذ هناك أدلة أقوى كثيراً تثبت أن الحصول على قدرة على صنع أسلحة نووية كان ولا يزال هدفاً إيرانيّاً. ورأى زادة أن الأساس المنطقي الاقتصادي الذي تسوقه إيران لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء ضعيف جدّاً، فإيران بلد غني بالهيدروكربونات ويملك كميات هائلة من الغاز الطبيعي، وسيكون استخدام إيران بدائل للطاقة النووية في توليد الكهرباء اقتصاديّاً بدرجة أكبر يقيناً. علاوة على ذلك، فإن إيران ليست بحاجة إلى قدرات التخصيب التي تحتفظ بها بموجب هذه الاتفاقية، لأن ليس لديها إلا مفاعل واحد لتوليد الطاقة ويوجد ترتيب طويل الأمد بينها وبين روسيا لتزويدها بما يحتاج إليه هذا المفاعل من وقود نووي. و الافتراض المنطقي، بحسب الكاتب، هو أن إيران كانت تسعى إلى امتلاك القدرة النووية المدنية للحصول على قدرة صنع أسلحة نووية، وذلك باستخدام الغرض الأول كستار للأخير. وعلى الرغم من أن إيران وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية – التي تقتضي التزاماً بعدم السعي إلى الحصول على أسلحة نووية – فمن الواضح أن إيران كان لديها برنامج سري للأسلحة النووية، وأنها كانت، وربما ما زالت، تعمل على تصميم أسلحة نووية في منشآت غير معلنة ومخصصة لهذا الغرض، وأن على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يكتشفوا حقيقة الموقف نظراً لغياب التعاون الإيراني. بعد حرب الخليج، جادل زعماء إيرانيون من أمثال هاشمي رافسنجاني، على غير ملأ من الناس، بضرورة أن تمتلك إيران أسلحة نووية أنه لكي تتجنب مصير العراق. وبعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، خشيت إيران أنها ربما تكون الهدف التالي لأمريكا، وبطّأت وتيرة نشاط برنامجها النووي، ثم في ظل تزايد الصعوبات في مواجهة الولايات المتحدة في العراق – وهي الصعوبات التي قوّتها إيران نوعاً ما – واتت الجرأة إيران من جديد، حيث وسّعت برنامجها النووي ضاربةً عرض الحائط بالعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعية إلى وقفها مختلف برامجها ذات الصلة بالأسلحة. ويرى زلماي خليل زادة أن فتوى خامنئي المزعومة غامضة وتقبل تفسيرات عديدة. فعلى الصعيد العقائدي، يجوز للإيرانيين أن يُظهروا خلاف ما يُبطنوا لتضليل أعدائهم وتطمينهم لكي يباغتوهم وينتصروا عليهم. زد على ذلك أنه ليس هناك ما يمنع خامنئي، أو من يخلفه في منصبه هذا، من إصدار فتوى جديدة بعد الحصول على أسلحة نووية، معلناً أن هذا نصر عظيم ضد القوى المتسلطة التي لا تريد للمسلمين أن يقوموا من وَهْدَتهم ومباركاً هذه الأسلحة. وأكد زلماي زادة أنه يتعين على الرئيس أن يشير إلى فتوى صادرة عن زعيم معادٍ لنظامه له سجلّ حافل في الخداع والمراوغة. فالآمن كثيراً، والأوثق من حيث الأدلة، أن يفترض المرء، عندما يمحّص السلوك الإيراني على مدى الخمسة والثلاثين سنة الماضية، أن إيران باقية على التزامها بالحصول على أسلحة نووية، لكن الضرورات الاقتصادية والسياسية أجبرت قيادتها على السعي إلى تخفيف العقوبات المفروضة عليها في مقابل تقديم تنازلات محدودة وربما تكتيكية. وتابع زادة :  حتى إذا كان الرئيس أوباما مصيباً في قوله إن الاتفاقية تضع إيران على مبعدة سنة من إنتاج مادة انشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد، فإن هذا القول ينطوي على مخاطر جوهرية. صحيح أن الاتفاقية الإطارية تقيد برنامج التخصيب الإيراني المعروف، وتعدل برامج إنتاج البلوتونيوم المعروفة، وتحظر إعادة المعالجة، وتطلب تخفيضات كبيرة في مخزونات اليورانيوم منخفض التخصيب، وتحدّ من تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً. وبطبيعة الحال، أن تكون إيران على مبعدة سنة من إنتاج قنبلة نووية أحسن من أن تكون على مبعدة بضع ساعات أو بضعة أيام أو شهور من الحصول على تلك القدرة، لكن هذا لا يتساوى في حُسنه مع كونها على مبعدة سنتين أو أكثر من الحصول على تلك القدرة. وقال زادة إن مخاطر الإتفاقية تتمثل في : 1) القيود المفروضة على إيران محددة المدة، وهذه المدة هي 10 سنوات في حالة تخصيب اليورانيوم و15 سنة في حالة البلوتونيوم. وسيكون لإيران مطلق الحرية لتوسيع برنامجها كما تشاء بعد هذين التاريخين. ومن حيث محاولة أي إدارة أمريكية لأن تظهر بمظهر من أنجز اختراقاً، قد تبدو فترة العشر سنوات إلى الخمسة عشر سنة فترة طويلة، لكن الواقع أن هذه الفترة قصيرة جدّاً في عمر الأمم. 2) تدل تصريحات الإدارة الأمريكية على أنها تعتمد على التزام إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمنع حصول إيران على أسلحة نووية على المدى الطويل، وقلّما يكون السجل الإيراني فيما يخص هذه المعاهدة مطمئناً في هذا الصدد. كما أن افتراض الإدارة الظاهر أن إيران ستغير سلوكها في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مدهش بما أن إيران ظلت تنتهك هذه المعاهدة وقرارات مجلس الأمن الدولي العديدة على حد سواء. أما لماذا نصدّق أن إيران ستتصرف على نحو مختلف في المستقبل فهو غير واضح، وفقاً لخليل زادة. وعلّق البعض قائلين إن الأفق قصير المدى ربما لا يكون محفوفاً بالمخاطر بما أن إيران ربما يكون لديها نظام حاكم مختلف بحلول ذلك الوقت، وربما يكون هذا النظام نظاماً أكثر تعاوناً مع الولايات المتحدة وأقل رغبة في الحصول على الأسلحة النووية، يقيناً أي شيء جائز، لكن هذا الأمل المبهم قلّما يشكل أساساً جيداً لاتفاقية محفوفة بالمخاطر، برأي الكاتب، ولا سيما إذا أخذنا في اعتبارنا إحجام واشنطن حتى عن تقديم الدعم الأدبي، ناهيك عن أي دعم ملموس، للمعارضة الديمقراطية في إيران. 3) ستوجِد هذه الاتفاقية أرضية جديدة للآخرين، ولا سيما منافسي إيران في المنطقة، في خضم سعيهم إلى تطوير طموحاتهم النووية هم أيضاً، فبدلاً من أن تكون بلدان مثل المملكة العربية السعودية على مبعدة سنوات كثيرة من امتلاك قدرة على صنع أسلحة نووية، فإنها ستسعى، بشكل شبه يقيني، إلى أن تصير من دول العتبة النووية، وأن تكون – مثلها مثل إيران – على مبعدة سنة واحدة من امتلاك قدرة على صنع أسلحة نووية. وحتى إذا كانت الافتراضات التي تستنير بها الاتفاقية الإطارية صحيحة، وامتلأت الاتفاقية بالتفاصيل ونُفذت، فإن العالم يحصل على أقصى تقدير على 9 أشهر إضافية قبل أن تستطيع إيران الحصول على قنبلة. وتقول الإدارة الأمريكية إن إيران تفصلها في الوقت الراهن ثلاثة أشهر عن إنتاج مادة انشطارية كافية لصنع قنبلة. وهذا له ثمنه، والثمن هو تشجيع دول أخرى عديدة على الانتقال من إطار زمني يمتد لعدة سنوات إلى سنة واحدة، وإذا نظرنا إلى الموضوع من جوانبه كافة في منطقة الشرق الأوسط عديمة الاستقرار، فالراجح أن هذه الاتفاقية لن تخدم قضية عدم انتشار الأسلحة النووية. واستطرد زاده :  يعتمد الرئيس على فعالية عمليات التفتيش، معتقداً أن محاولات الغش أو الخداع الإيرانية سيتم اكتشافها وفضحها في حينها، مما يسمح للولايات المتحدة وشركائها بالحيلولة دون حصول إيران على أسلحة نووية، وهذا أمر غاية في الصعوبة، لأن تاريخ أنظمة التفتيش الدولية وسجل أجهزتنا الاستخباراتية في هذا الصدد متفاوتان في أحسن الأحوال، وبما أنه لم يتم بعد إعلان تفاصيل نظام التفتيش فيما يخص الاتفاقية النهائية مع إيران، فلا يسعنا عمل تقييم تام لهذا في هذا الوقت. لكن التاريخ يُظهر أنه مع تقدم وازدياد تطور التكنولوجيا وتقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية والوقوف على التغييرات، تزداد أيضاً القدرة على الإخفاء والخداع. فإيران تستطيع أن تقيم، أو ربما هي أقامت بالفعل، منشأة أخرى سرية لإنتاج اليورانيوم أو البلوتونيوم عالي التخصيب في بقعة نائية أو حتى في وسط إيران دون علمنا. ومن الحكمة، يقول خليل زادة، أن تكون آمالنا المعقودة على عمليات التفتيش متواضعة، ولا سيما عند التعامل مع بلد محنك وعاقد العزم على تحقيق أهدافه. من الجائز بالطبع أن نكون سعداء الحظ فنقنع شخصاً من داخل البرنامج النووي الإيراني بالعمل معنا وتزويدنا بالمعلومات، لكننا لا يمكننا الاعتماد على الحظ. كما تفترض الاتفاقية الإطارية إمكانية إعادة فرض العقوبات التي رفعت، أو إعادتها كما كانت، إذا خالفت إيران بنود الصفقة النووية، والطريقة التي تناقش بها الإدارة الأمريكية مسألة عودة العقوبات كما كانت تجعل إعادة الفرض تبدو وكأنها تلقائية أو شبه تلقائية، علماً أنه لا تتضح حتى وقتنا هذا كيف ستكون آلية فض المنازعات فيما يخص اتهام إيران بارتكاب انتهاكات أو الاشتباه في ارتكابها انتهاكات. كذلك، هل ستوافق روسيا والصين على إعادة الفرض التلقائي لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إذا انتهكت إيران بنود الاتفاق النهائي؟ وماذا ستكون الآلية التي يتقرر بموجبها أن هناك انتهاكاً وقع؟ من الجائز أن تكون هذه المسألة مطوّلة وصعبة إذا كان يلزم الحصول على موافقة كل الأطراف، بما فيها روسيا والصين، ولا سيما إذا أخذنا في اعتبارنا حالة العلاقات الأمريكية مع موسكو، وهذه العملية يمكنها أن تؤثر على الإطار الزمني للمسافة التي تفصل بين إيران والحصول على قنبلة نووية. وأضاف زادة: وحتى شركاءنا الأوروبيين فمن الراجح أن يضغطوا من أجل التمهّل والتوصل إلى حل وسط مع إيران لتجنب إعادة فرض العقوبات وتفادي إضاعة منافع التجارة والعلاقات الاقتصادية مع إيران. لقد استغرق وصولنا إلى حيث نحن الآن وفرض العقوبات المفروضة حاليّاً زمناً طويلاً وقدراً عظيماً من الجهد، وما إن يتم تخفيف هذه العقوبات فسيكون من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، إعادتها إلى سابق عهدها بسرعة. إن أحد الخيارات الجديرة بالاعتبار، برأي خليل زادة، هو إجراء مراجعة ربع سنوية لامتثال إيران لقرارات مجلس الأمن، وإذا لم يصدر قرار يؤكد امتثال إيران، يدخل قرار مجلس الأمن بشأن العقوبات حيز التنفيذ تلقائيّاً. ستكون هذه خطوة غير مسبوقة، لكن من شأنها أن تبعث برسالة قوية إلى إيران وأن تتفادى التضارب في المصالح مع الحلفاء الأوروبيين. واعتبر خليل زادة هذه الاتفاقية مبشّرة إذا كان المرء يعتقد أن الحكومة الإيرانية قررت ألا تسعى إلى صنع أسلحة نووية أو القدرة على صنع أسلحة نووية. وفي مثل هذه الحالة، يمكن أن يؤدي تنفيذ هذه الاتفاقية إلى إنجاز اختراقات أخرى، وأعني فيما يخص الصواريخ الإيرانية، ودعم الإرهاب، والسعي إلى الهيمنة الإقليمية. لكن إذا كنت ترى، مثلما يرى خليل زادة، أن إيران عاقدة العزم على الحصول على أسلحة نووية، فستجد أن الاتفاقية الإطارية في صورتها الحالية محفوفة بالمخاطر. لقد كانت الإدارة الأمريكية تدفع، في بادئ الأمر، في اتجاه منع التخصيب، ثم في اتجاه الاحتفاظ ببضع مئات فقط من أجهزة الطرد المركزي، ويصدُق الشيء نفسه على العديد من البنود الرئيسة الأخرى كانت تريد فيها تغييرات أكثر مما حصلت عليه في الاتفاقية الإطارية. وأوضح الكاتب: وهناك تفاصيل بالغة الأهمية لم تتم صياغتها بعد، وبالأخصّ ما يتعلق منها بعمليات التفتيش وبإعادة فرض العقوبات. كذلك لا توفر الاتفاقية آلية لإيران كي تعالج بها المسائل العالقة بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي. والتوصل إلى حلول مرضية لهذه القضايا من شأنه أن يقلص المخاطر التي تنطوي عليها الاتفاقية بصورتها الحالية.