قررت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إلغاء العمل بوحدة «التولة» في تجارة العطور والتبادل التجاري في الدولة، واستبدالها بوحدة الغرام، وذلك في مسعى لحماية المستهلك من خلال ضمان استخدامه لوحدات قياس عالمية معترف بها، إضافة إلى تقليل العوائق الفنية أمام تجار العطور والتي تقدر بـ8 مليارات درهم، فضلاً عن استخدام معايير قياس مقبولة عالمياً. كما اعتمد المجلس في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في دبي أخيرا، برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مشروع المواصفة القياسية الإماراتية «نظام إدارة السلامة والصحة المهنية - المتطلبات مع الدليل الإرشادي للإستخدام»، والتي تراعي التطورات التقنية والإدارية في مجال السلامة والصحة المهنية، وستسهم عند تطبيقها في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مجال إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسات. كذلك، اعتمد المجلس التحديث على المواصفة القياسية الإلزامية «الادعاءات الصحية والتغذية المسموح باستخدامها في الأغذية وظروف استخدامها»، والتي تتوافق مع أبرز معايير السلامة والصحة العامة، إضافة الى رفع الوعي الصحي وتثقيف فئات المجتمع بأهمية اختيار الغذاء الصحي والمفيد وفق بيانات التغذية على البطاقة، وستنعكس نتائجها على المؤشرات الخاصة بالصحة، ضمن الأجندة الوطنية مثل مؤشر خفض السمنة وتقليل نسبة الاصابة بالأمراض مثل السكري وغيرها من مؤشرات المحور الخاص بمجتمع صحي. واعتمد المجلس أيضا ثلاث مواصفات قياسية إماراتية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، تتضمن مشروع المواصفة القياسية الإماراتية: «البيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المنشآت الغذائية»، ومشروع المواصفة القياسية «سلامة الإنبعاثات لملطفات الجو القابلة للإحتراق – طرق الإختبار»، ومشروع المواصفة القياسية الإماراتية «نظام إدارة السلامة والصحة المهنية - المتطلبات مع الدليل الإرشادي للاستخدام». وسترفع هيئة «مواصفات»، المشروعات الحالية إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وبعد الإقرار يمنح الموردون والتجار مهلة 180 يوماً لتوفيق الأوضاع، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وهنأ مجلس إدارة هيئة «مواصفات»، القيادة الحكيمة، بمناسبة حصول النظام الوطني الإماراتي للاعتماد في إدارة الاعتماد الوطني بالهيئة، على الاعتراف الدولي من قبل منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC، حيث صوتت 44 دولة من أعضاء المنظمة الدولية لصالح دولة الإمارات، من أجل الحصول على الاعتراف الدولي. واعتبر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن هذا الاعتراف الدولي يعد بمثابة منجز وطني مهم، سيعزز الدخول السلس والمباشر للمنتجات الإماراتية إلى أسواق أكثر من 75 دولة عضواً في المنظمة، تمثل جميعها ما يناهز 80% من حجم الأسواق العالمية، دون عوائق فنية. وقال، إن الاعتراف الدولي إنجاز وطني كبير يضاف إلى سجل إنجازات بلادنا، ويخدم رؤية حكومة دولة الإمارات والأجندة الوطنية 2021، خصوصاً على مستوى مؤشرات تعزيز التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، وتنمية روح الريادة والإبداع، والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتركيز على البحث والتطوير. وأكد وزير الاقتصاد أن الإجماع الدولي على الاعتراف بالنظام الإماراتي، يجعل التقارير الفنية واعتمادات الجودة الممنوحة للسلع والمنتجات الإماراتية مقبولة في أكبر الأسواق العالمية، ما يعزز انتشار منتجاتنا، ويخفض من تكلفة وإجراءات الفحوص الفنية التي تشترطها تلك الأسواق قبل دخول الصادرات إليها.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App