وقع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عقد إدارة وتطوير مدفن عسكر للمخلفات لمدة ثلاث سنوات مع شركة أورباسير الإسبانية للنظافة، وذلك بعد ترسية المناقصة على الشركة بقيمة 4 ملايين و800 ألف دينار.ووقع العقد من جانب الشركة المدير التنفيذي لشركة أورباسير لويس غامبا بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل محمد أبوالفتح وعدد من المسؤولين في الوزارة والشركة.وقال وزير شؤون البلديات في تصريح لـ«الأيام» بعد توقيع العقد إن هذا المشروع سيساهم المشروع في إطالة عمر المدفن الحالي بالصورة الحالية عمر المدفن فقط لمدة سنتين، ولكن مع هذه الاستراتيجية فسيصل عمر المدفن الى 8 سنوات.وذكر وزير البلديات أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجة إدارة المخلفات التي تم اعتمادها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، تم توقيع عقد إدارة مدفن عسكر بالشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال العقد الذي سيستمر لمدة 3 سنوات بقيمة 4 ملايين و800 ألف دينار.وبيّن خلف أن دور البلديات بعد توقيع هذا العقد سيتحول من منفذ الى منظم لهذه الخدمة المهمة وهذا العقد سوف يمكن الوزارة من استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المخلفات والالتزام بكل المقاييس البيئية والمعتمدة دوليًا.وأشار إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تحتوي على عدة مشاريع ومنها إعادة تدوير مواد الهدم والبناء وإعادة استخدام المواد بعد معالجتها والتأكد من المواصفات المعتمدة في وزارة الأشغال واستخدامها في عمليات الدفان وأعمال الطرق.وأوضح خلف: «أيضًا من ضمن المبادرات إعادة تدوير المخلفات الخضراء وتحويلها الى أسمدة وقامت الوزارة بمشروع ريادي في هورة عالي، وتحويل هذه المواد الخضراء الى أسمدة وتم التنسيق مع القطاع الخاص، وتأكدنا من مطابقة الأسمدة للمعايير الأوربية والوزارة في صدد لطرح المشروع للقطاع الخاص للاستفادة من هذه المواد الخضراء».وأشار وزير البلديات الى أن الوزارة لديها مبادرات أخرى لإعادة تدوير الإطارات وأيضًا لدينا مشروع طموح لتدير المخلفات وتحويل الى طاقة وهذا المشروع هو مشروع مستقبلي وقد بدأنا التحضير إليه.وأكد وزير شئون البلديات خلال مراسم توقيع العقد على أن إدارة المدفن بالتعاون مع القطاع الخاص يأتي في سياق نقل الدور الحكومي ممثل في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من مزود إلى منظم للخدمة وإعطاء هذا القطاع دورًا أكبر في مختلف مشاريع وبرامج وخدمات الوزارة.وأضاف الوزير «أن عملية إدارة المدفن من قبل القطاع الخاص تسهم على المستويات الزمنية المختلفة في تقليل تكلفة الإدارة مقابل الارتقاء بجودة عمليات معالجة المخلفات من النواحي البيئية ونقل التكنولوجيا والمعرفة في هذا المجال».وأشار الوزير إلى أن العقد الموقع سيضمن إدارة المدفن وفق أفضل الممارسات البيئية والقياسية المتبعة حيث سيسهم المشروع في الارتقاء ببيئة عمل المدفن وتحسين الإدارة البيئية والفنية للموقع ورفع مستوى جودة التحكم في الهواء، مبينا أن من أهم مخرجات المشروع إطالة العمر الافتراضي للمدفن من خلال الاستغلال الأمثل لحجم ومساحة الأراضي.وقال الوزير: «بناء على الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات المنزلية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر وتتم متابعتها من قبل اللجنة التنسيقية فقد تم ترسية المناقصة على شركة أورباسير التي ستتولى إدارة وتطوير المدفن».وأضاف «سيتضمن المشروع إدارة المدفن وتسوير الموقع وقياس جودة الهواء والتحكم في الانبعاثات وتغيير في نوعية احتساب الكميات الواردة للمدفن مما سيترتب عليه الاستفادة الأمثل من الموقع مع الأخذ بعين الاعتبار الكميات الواردة للمدفن من المخلفات المنزلية».وتابع «كذلك ستتضمن المناقصة أعمال المراقبة والأمن وتوفير الميزان الآلي لوزن المخلفات المنزلية».وأكد الوزير أنه سيتم تخصيص مساحة من المدفن لمشروع إعادة التدوير وانتاج الطاقة النظيفة، وسيكون هناك نظام لجمع الغازات المنبعثة بالمكب إلى جانب المخلفات المتكدسة.وأكد خلف أن تحسين إدارة المدفن وعمليات إدارة المخلفات المنزلية فيه، علاوة على ما سيحققه من نتائج إيجابية على المستويات الصحية والبيئية وتطبيق أفضل الممارسات فإنه سيسهم في إطالة العمر الافتراضي للمدفن من خلال الاستغلال الأمثل للحجم والمساحة.وأضاف «تضمنت الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات مجموعة من المبادرات ومنها مبادرات لفرز المخلفات وإعادة تدويرها وإعادة تدوير المخلفات الخضراء والاستفادة من مخلفات الهدم والبناء وإنشاء مدفن صحي جديد ومشروع تحويل المخلفات إلى طاقة وإنشاء مركز استدامة علاوة على تحسين إدارة المدفن الحالي من خلال القطاع الخاص».وواصل «إن الشركة التي تمت ترسية المناقصة عليها والتي ستباشر مهمة إدارة المدفن منتصف العام الحالي تملك خبرة واسعة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتشرف على إدارة أكثر من سبعين مدفن حول العالم وتعمل وفق مواصفات قياسية معتمدة، حيث إنه من المؤمل أن يحقق ذلك نقلة نوعية في إدارة ومعالجة المخلفات المنزلية».وأوضح الوزير أن عمليات معالجة المخلفات من خلال الشركة ستتم تحت إشراف قسم التحكم في المخلفات في الوزارة بما يضمن الالتزام بالمواصفات والاشتراطات وفقًا للشروط المرجعية للمناقصة والممارسات الصحية والبيئية المتفق عليها.